ثمن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إجراء الخبرة الجينية التي حددت الأب البيولوجي للطفل الناتج عن جريمة اغتصاب قاصر من ذوي الإعاقة تبلغ 13 سنة بالعطاوية، وطالب بتشديد العقوبات على المتهمين الثلاثة.

وجددت الجمعية في بلاغ لها استنكارها الشديد للاغتصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي والحكرة والحط من الكرامة الإنسانية، الذي تعرضت له الطفلة على يد ثلاثة أشخاص متابعين حاليا أمام محكمة الاستئناف بمراكش، والذي نتج عنه حمل وولادة في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025.

وطالب حقوقيو مراكش بالتكييف القانوني لصك الاتهام على ضوء نتائج الخبرة الجينية، ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية، وتماشيا مع التوصيات التي تلقاها المغرب ومع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة7 منها التي تنص على أنه “يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب الجنسية ،ويكون له قدر الامكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما”.

ودعت الجمعية إلى تشديد العقوبات على المتهمين الثلاثة كوسيلة للردع لمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، مع ضمان قواعد العدل والانصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وابنها والأسرة.

كما شددت الجمعية على ضرورة تغيير القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا.

واعتبرت أن أي رفض أو التفاف على مطلب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، ورفض للاحتكام للشرعية العلمية .