نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالاستغلال البشع للعمال وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وكل أساليب السمسرة واستعباد الشغيلة، والعصف بمدونة الشغل وكل اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وذلك عقب حريق مصعد قصر المؤتمرات بمراكش، والذي تسبب في مصرع عاملين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

واستنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المأساة الناتجة عن غياب مقومات حفظ السلامة والصحة الخاصة بالعمال واستهتار المشغل بأبسط حقوق الشغيلة وسلامتها في تواطؤ واضح للمسؤولين عن عالم الشغل والفندق، مسجلا الغياب الكلي للضمانات المتعلقة بالشغل، ذلك لكون العاملين الذين فقدا حقهما في الحياة، و كذا المصابين ومن بينهم من يوجد في حالة صحية حرجة، كانوا يعملون بدون عقود عمل و في غياب كلي للضمانات المنصوص عليها في القانون، ” كانوا كعطاشة” ودون حماية قانونية إذ يمارسون أشغالا خطيرة في غياب تام لأدنى شروط وآليات وأدوات السلامة، ناهيك عن عن غياب التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث ومخاطر الشغل.

وأكد حقوقيو مراكش، أن تنظيم التظاهرات الكبرى كيفما كان نوعها وحجمها لا يبيح خرق القوانين والدوس على حقوق الشغيلة في الحماية الاجتماعية وعقود العمل وضمان شروط الصحة والسلامة ولا يجيز ممارسة أساليب السمسرة والحكرة وانكار الكرامة في حقها.

وأدانت بقوة تواطؤ الجهات المسؤولة عن إعمال الحق في الشغل مع المشغلين وتقاعسها في عدم تقوية المراقبة والزجر في حالة عدم احترام مدونة الشغل وكل القوانين الاجتماعية، ونطالبها في هذا المجال بالتصدي الحازم للسمسرة في اليد العاملة، محذرة من تنامي ظاهرة الاستغلال البشع للعاملات والعمال والتستر أو السماح بانتهاك القانون وحقوق الشغيلة والتضحية بحقوقها ،وخدمة لوبيات معينة بدعوى تنظيم تظاهرات معينة أو بناء منشآت لاحتضان هذه التظاهرات، خاصة أن بلادنا مقبلة على تنظيم محطات رياضية مهمة، مؤكدين على أن سلامة وصحة وصون حقوق الشغيلة يجب أن تحضى بأولية قصوى وانه لا يمن التنكر لها أو الانتقاص منها تحت أية طائلة أو أي مبرر.

وطالبت الجمعية، النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لا يقتصر فقط على الحادث المؤدي للوفاة والإصابات، بل ليطال إدارة قصر المؤتمرات والمشغل لارتكابه أفعال خارجة عن القانون من قبيل “تسليع الحق في الشغل” وعدم احترام مدونة الشغل، في غياب كل الضمانات الواجب توفرها لحفظ سلامة وصحة العمال، والتأمين عن الحوادث والأخطار وغيرها من الضمانات المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، سجلت الجمعية، مأساة تبديل جثماني الضحيتين أثناء تسليمهما لأسرهما لإتمام عملية الدفن، والتي تنضاف حسبها إلى الانتهاكات المتعلقة بالاتجار في الطبقة العاملة واستغلالها بأبشع الطرق واستعبادها، مشيرة إلى أنه عن طريق الصدفة وأثناء المعاينة لاحظت أسرة أحد الضحايا أن الجثمان الذي تسلمته ليس لابنها، في الوقت الذي كانت فيه أسرة الفقيد الآخر قد أنهت عملية الدفن، مطالبة بمعالجة الأمر وتدارك هذا الخطأ بالسرعة المطلوبة مراعاة لمشاعر الأسر وحقها في إتمام عملية الدفن.

كما دعت الجمعية، الجهات المسؤولة عن المركز الصحي الجماعي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والدقة المطلوبة لتفادي مثل هذا الحدث الذي تبقى اثاره النفسية والاجتماعية وخيمة على اسر الضحايا.