حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تحول داء “بوحمرون” إلى حالة وبائية، في ظل محدودية تدخل الدولة ووزارة الصحة.

وحمل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ أعقب اجتماعه الأخير، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية تفشي داء الحصبة، معتبرا أنها لم تتخذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشاره، خاصة وأن عدد الوفايات في ارتفاع مستمر، محذرا من خطر تحول الوضع إلى حالة وبائية وما يمكن أن يرافقها من أزمة على الأسر المغربية.

وفي سياق آخر، قالت الجمعية، إن الوضع فيما يخص المستوى المعيشي لعموم المغاربة، أصبح في غاية الخطورة، جراء استمرار أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها المحروقات رغم انخفاض سعرها على المستوى الدولي، الأمر الذي جعل الأسر المغربية تسجل تراجعا ملحوظا في معدل الاستهلاك للمواد الأساسية والتخلي عن بعضها.

وندد حقوقيو الجمعية، بتهديد فقدان الأمن الغذائي والمائي، بعد شروع الدولة في اللجوء لقطع الماء الصالح للشرب في بعض المدن وغياب شبكة التزود بالماء بمجموعة من المناطق بالمغرب، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها مع المواطنين وكذا السماح للملاك باستغلال الفرشات المائية لسقي المنتوجات المعدة للتصدير.

وفي تطرقها للوضعية الحقوقية، سجلت الجمعية، تواصل التراجع الحاصل في مجال حماية الحقوق والمكتسبات عبر الاستمرار في الإجهاز عليها من خلال محاكمة المدونين والنشطاء ومحاولة تكميم الأفواه وعدم السماح لأي صوت معارض بالتعبير عن رأيه بحرية.

وجددت الجمعية استنكارها لاستمرار الدولة في التضييق على النشطاء ومناهضي التطبيع والدعاة للمقاطعة، منددة بالحكم القاسي الصادر في حق المدون جواد الحامدي، والقاضي بحبسه سنتين ونصف مع أداء غرامة مالية قدرها 2000دهم، بسبب تعبيره عن آراءه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقدت التماطل الحاصل من طرف الدولة في إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرة إلى أن مجموعة من المناطق الواقعة بإقليم الحوز لم تستفد من أي دعم من طرف الجهات المسؤولة، منددة بلجوء الدولة إلى القمع لإسكات السكان المتضررين من هذا الزلزال.

وعبرت عن جموع الفئات المتضررة من سياسات الدولة وما يترتب عنها من اعكاسات خطيرة سمتها العامة المزيد من الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مواصلة انتهاكها للحقوق والحريات عبر المزيد من التضييق على النشطاء والمدونين، معبرة عن تضامنها مع جميع ضحايا السياسات المعادية لحقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تداعيات زواج المال بالسلطة، وهو ما يشكل حسبها، تداخلا بينا بين المصالح، واستغلالا سيئا للسلطة والنفوذ، ومن بين مظاهره صفقة رئيس الحكومة المتعقلة بمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مشددة على أنه كان من المفروض أن يسهر على ضمان الحياد ومنح الصفقة لمن يستحقها، عوض استغلال منصبه الحكومي.