طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بإحداث لجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في “شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار” الخاص بالمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير.

وأكد الائتلاف الحقوقي، في بيان له، أنه بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، لا تزال شكاوى المتضررين مستمرة بسبب “خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم”. وأشار إلى أنه تم إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق بمساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية.

وتطرق بيان الائتلاف إلى وضعية متضرري زلزال الحوز في إقليم تارودانت، حيث “لا يزال عدد كبير من المواطنين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة فقدانهم لمساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة”.

وسجل الائتلاف الحقوقي رفض السلطات الإقليمية فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، “رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم”. وجدد الائتلاف مطالبته بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، ووقف التضييق على الحراك السلمي للمتضررين، معربًا عن استنكاره للحكم الصادر بحقه، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية.

واعتبر الائتلاف أن متابعة آيت المهدي “تشكل مساسًا صارخًا بالحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، كما تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. ودعا إلى إطلاق سراحه فورًا، مع “وقف كل أشكال المضايقات والمتابعات القضائية ضد النشطاء المدافعين عن حقوق متضرري الزلزال”.

ودعا الائتلاف، الذي يضم أكثر من 20 هيئة وجمعية حقوقية، السلطات إلى فتح حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة. وشدد على ضرورة فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار، وتجنب أي قرارات تعسفية أو إقصائية من شأنها أن تفاقم معاناة الضحايا.

كما شدد الائتلاف على ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم.