أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مساندتها للحركة النقابية في الإضراب العام الوطني ليومي 5 و6 فبراير الجاري، بهدف وضع حد لضرب الحق في الإضراب، والتصدي للإجراءات التراجعية على المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الشغلية، ووقف تردي الأوضاع المعيشية لعموم المغاربة.

وانتقدت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي إغلاق باب الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة المغربية، التي تصر على التمرير القسري لقانون الإضراب بهدف تكبيل هذا الحق وتجريمه، إرضاء لأرباب العمل وأصحاب الشركات.

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إن الإضراب الوطني محطة نضالية هامة لتجديد مطالبها المتمثلة أساسا في احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم والشغل، والحق في العيش الكريم وجعل حد للغلاء المستمر الذي يمس القدرة الشرائية للمواطنة، مع جبر الأضرار الناتجة عن الزيادات المتتالية في الأسعار، وهو ما يستوجب على الخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات.

وتطالب الجمعية بفتح الحوار مع مختلف المكونات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأساسا منها الحركة النقابية، التي يتوجب على المسؤولين الحكوميين الإشراك الفعلي لها في أي مشاريع قوانين وأي إجراءات اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بمصير الشغيلة المغربية.

ويؤكد حقوقيو الجمعية على ضرورة احترام كافة حقوق العمال والحقوق الشغلية، وهو ما يستلزم بالضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و 168، مع ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل، ومراجعة تشريعات الشغل، ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها، وضمان استقرار العمل، وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي تؤمن العيش الكريم.

ودعت الجمعية إلى احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب والحريات النقابية، وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل، ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.

وشدد ذات المصدر على ضرورة التراجع عن مشروع قانون الإضراب وفتح حوار مع كافة الفرقاء الممثلين للشغيلة للتوافق على قانون يضمن الحقوق والحريات بعيدا عن أي انحياز إلى “الباطرونا” على حساب حقوق العمال والعاملات، وبما يستجيب لمنطوق الدستور وللتشريعات الأممية ذات الصلة بضمان الحقوق الشغلية.

كما دعت الجمعية إلى حماية العمال والعاملات من التشرد بسبب الاغلاقات وفقدان العمل والطرد التعسفي، وجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل، والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل المسؤولين في القطاع العام والخاص لمسؤوليتهم بهذا الشأن، وتواطؤ السلطات ومندوبيات الشغل مع المشغلين، وتقاعس القضاء عن إنصاف العمال.

وخلصت الجمعية في بلاغها إلى المطالبة بربط الامتيازات الضريبية باحترام القوانين الجاري بها العمل وخاصة قانون الشغل، وتوفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وفرض التصريح الشامل لكل العمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأمينهم ان عن حوادث الشغل.