دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة التحديات الحقوقية التي تواجه التعليم بالمغرب، وفي مقدمتها الهدر المدرسي، وضعف اكتساب التعلمات الأساس، والاكتظاظ، والفوارق في استخدام التكنولوجيا، وافتقار المناهج الدراسية لمقاربة تعزز التفكير النقدي والإبداعي لدى التلاميذ.

وأكدت العصبة في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتعليم (24 يناير) أن الفقر يظل عائقاً أمام تعليم العديد من الأطفال، خاصة في المناطق القروية، وفي صفوف الفتيات على وجه الخصوص اللواتي تحرم نسبة كبيرة منهن أيضا من التعليم بسبب بعد المدارس عن أماكن سكنهن، وغياب بيئة تعليمية آمنة ودامجة.

وطالبت العصبة بضمان تعميم التعليم الابتدائي الإلزامي بالمناطق القروية والنائية، مع توفير التجهيزات الضرورية والبنية التحتية الملائمة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة لتمكين الأطفال من الالتحاق بالمدارس والاستمرار فيها، مع التركيز على دعم تعليم الفتيات.

وأكدت على ضرورة وضع خطة شاملة لتعليم الأطفال في وضعية إعاقة تضمن تكافؤ الفرص وتجهيز المؤسسات التعليمية بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

وأوصت العصبة الحقوقية بتقليص الاكتظاظ في الفصول الدراسية من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوظيف أطر تعليمية مؤهلة، وتفعيل التعليم الرقمي بشكل عادل وشامل، مع توفير الأجهزة التكنولوجية والاتصال بالإنترنت في المناطق القروية، تحسين وضعية الأساتذة، من خلال تعزيز استقرارهم الوظيفي وضمان حقوقهم الاجتماعية.

ودعت إلى الاستثمار في البحث العلمي وربط التعليم الجامعي بسوق العمل، مع التركيز على تطوير التعليم التقني والمهني، فضلا عن تعزيز التعليم المهني ليصبح خيارا جذابا ومفيدا للتنمية المستدامة بالمغرب، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية.

وشدد ذات المصدر على أهمية تعزيز برامج محو الأمية في المناطق الهشة، مع رصد الإمكانات اللازمة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، ومراجعة المناهج الدراسية لجعلها أكثر ملاءمة لمتطلبات العصر وسوق العمل، مع إدماج مقاربات تعزز التفكير النقدي والإبداعي، ناهيك عن إصلاح نظام التقويمات والامتحانات التي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على المتعلمات والمتعلمين، والتي تكون في الكثير من الأحيان سببا في التسرب المدرسي.