أعلن حقوقيون وقانونيون مغاربة، يوم الإثنين، تأسيس هيئة للدفاع عن العشرات من الموظفين الحكوميين الذين تم إعفاؤهم من وظائفهم، وينتمي معظمهم لجماعة “العدل والإحسان”، أكبر جماعة إسلامية معارضة في البلاد. 

وقال الحقوقي ونقيب المحامين المغاربة، عبد الرحمان بنعمرو، إن الإعفاءات والتوقيفات عن العمل التي طالت العشرات من أعضاء جماعة “العدل والإحسان” بمؤسسات حكومية مغربية، “غير مؤسسة قانونا”.

وجاء ذلك في معرض أجوبته في مؤتمر صحفي نظمه، مساء اليوم، بالرباط حقوقيون للإعلان عن تأسيس “الهيئة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التي قررتها عدد من الإدارات المغربية”. 

وأضاف بنعمرو، في قراءة قانونية لهذا الملف، أن “القرارات التي تبنتها الإدارات المغربية من إعفاء 129 موظفا بعدد من القطاعات باطلة ومعيبة، لانعدام التعليل ومخالفتها للدستور المغربي وللأطر القانونية المعمول بها وطنيا ودوليا”.

بنعمرو شددً على “عدم وجود قرائن تثبت تلك القرارات الإدارية التي تقررت في مدة وجيزة وطالت موظفين ينتمي أغلبهم لجماعة العدل والإحسان”. 

من جانبها، وصفت الحقوقية خديجة الرياضي، قرارات الإعفاء بـ”المتعسفة”، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها لما أسمته “استغلال المرافق العمومية لتصفية الحسابات السياسية، بشكل لا يخدم البلد”. 

وشددت الرياضي في المؤتمر ذاته على تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع من وصفتهم بـ”الضحايا”. 

وأشارت إلى أن “الإعفاءات التي طالت هذه المجموعة لم تمس بالمصالح المادية لهم ولعائلتهم فقط، بل مست أيضا كرامة هؤلاء الموظفين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لخرق التزامات المغرب الحقوقية دوليا”، على حد وصفها. 

وفي قراءة سياسية، أبرز محمد بنمسعود، عضو جماعة “العدل والإحسان”، أن المسألة تتعلق بـ”حملة ممنهجة ومنسقة استهدفت أطرا وموظفين معظمهم ينتمي إلى الجماعة من أجل دفع ضريبة قناعاتهم وانتماءاتهم السياسية”. 

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المغربية على ما جاء على لسان المتحدثين حتى مساء الإثنين.

والشهر الماضي، قالت جماعة “العدل والإحسان”، في بيان، إن “الدولة أعفت العشرات من المسؤولين التابعين لها، بمختلف الإدارات والوزارات، خلال حملة إعفاءات في العديد من القطاعات والوزارات بالكثير من المدن، طالت عشرات من الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيمنا”.