قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية تملالت، إن محكمة الاستئناف بمراكش، عقدت ثلاث جلسات في قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر من ذوي الإعاقة دون علم الضحية ووليها.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى الانتهاك الجسيم الذي تعرضت له الطفلة (و.ب) ذات 13 سنة والتي تتحدر من جماعة أولاد عراض دائرة العطاوية، حيث كانت ضحية اغتصاب جماعي، نتج عنه حمل، ووضعت حملها يوم الجمعة 10 يناير الجاري بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.

وأوضحت الجمعية أن المشتبه فيهم الثلاثة يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024. وأن القضية عرضت على الغرفة الجنائية الابتداية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3 دجنبر 2024 حيث تم عقد ثلاث جلسات، كلها جرى تأجيلها من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها، ومن المقرر عقد جلسة رابعة يوم 22 يناير الجاري، دون توصل ولي أمر الضحية بأي إشعار أو استدعاء للمثول وابنته أمام القضاء.

وتوقف حقوقيو العطاوية على المأساة الاجتماعية لأسرة الضحية التي اضطرت إلى مغادرة مقر سكناها الأصلي، وإلى معاناة الطفلة النفسية والعقلية والاجتماعية خاصة أنها تعاني من إعاقة ذهنية.

وأعلنت الجمعية الحقوقية دعمها لأسرة الضحية ومؤازرتها أمام القضاء وتنصيب محامي للدفاع عن المطالب المدنية، وتنصبها كطرف مطالب بالحق المدني.

كما أكدت على مطالبها الواردة في رسالتها المؤرخة ب11 يناير الجاري الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأساسا إنصاف الضحية وأسرتها والمجتمع، والتكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم في حال ثبوث الأفعال الاجرامية الخطيرة، وذلك بتشديد العقوبات على الجناة تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.