استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، حملات التشهير ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم، مبدية استنكارها لتزايد حالات الاعتقال والمتابعات القضائية بسبب التعبير عن الرأي، وتضييق الخناق على حرية التعبير.

وسجلت الهيئة في بلاغ لها عودة حملات التشهير التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في انتهاك صارخ للقوانين التي تجرّم الجرائم الإلكترونية، ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم. كما أشارت إلى تزايد حالات الاعتقال والمتابعات القضائية بسبب التعبير عن الرأي، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر.

وطالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين رئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل، من أجل إعمال صلاحياتها لإنفاذ القانون بخصوص هذه الحملات التشهيرية.

وذكرت الهيئة الحقوقية بما يتعرض له رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، والصحافي توفيق بوعشرين وزوجته أسماء مساوي، والصحافي سليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري، والصحافي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي، والمدافعة عن حقوق الإنسان عفاف برناني، من “تخوين، وسب وقذف، وانتهاك للأعراض، وتهديد بالاعتقال”.

وعبرت “همم” عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كل ضحايا التشهير من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم، مطالبة بفتح تحقيق للوصول إلى الجهات التي تقف وراء هذه الحملات التشهيرية ومحاسبتها. كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى إعمال صلاحياتها من أجل إنفاذ القانون بخصوص هذه الحملات التشهيرية.