أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن استنكاره للانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات، والتي تمس بشكل جوهري الأدوار التي يضطلع بها الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأوضح الائتلاف، المكون من 20 هيئة حقوقية، أن الهدف من هذه الانتهاكات المتصاعدة هو ترسيخ نهج يهدف إلى تكميم الأفواه الحرة، والتراجع عما حققه نضال الشعب المغربي وقواه الحية من مكتسبات جزئية على مر العقود الماضية. وشدد على ضرورة وضع حد لكافة التجاوزات، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة كل من يسعى إلى تأجيج حالة الاحتقان، والعودة إلى الوراء في مقابل تطلعات عموم الشعب المغربي إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وكافة حقوق الإنسان للجميع.

وسجل الائتلاف استمرار المحاكمات والمتابعات والتضييق والحصار على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. كما سجل فبركة ملفات لكل من يجهر بكلمة الحق بخصوص السياسات العامة للدولة المغربية، أو يعبر عن آراء تعارض أو تنتقد سوء تدبير الشأن العام للبلاد، مما يعرض عيش وكرامة وحريات المواطنين والمواطنات للانتهاك، ويظل المنتهكون بمنأى عن أي مساءلة أو عقاب.

وتوقف الائتلاف الحقوقي عند مجموعة من الأحكام الصادرة في حق عدد من الصحفيين والحقوقيين، من بينهم الصحافي ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، الذي حكم عليه بالسجن سنة ونصف حبساً نافذاً وبغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، لصالح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المطالب بالحق المدني. وأيضاً الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي، عضو حركة “بي دي إس” الدولية، بسنة سجناً نافذاً وبغرامة 5000 درهم لمواقفه المناهضة للتطبيع.

كما أشار الائتلاف إلى استمرار محاكمة 13 من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بالمحكمة الابتدائية بسلا، على خلفية وقفة سلمية احتجاجية أمام متاجر كارفور بسلا، والذين سيصدر الحكم في حقهم يوم 26 دجنبر الجاري. وإلى جانب ذلك، تعرض الناشط الحقوقي محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والأمين العام لفرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بشمال أفريقيا، لمحاولة تلفيق متابعة لا أساس قانوني ولا منطقي لها، من قبل الأجهزة الساعية إلى قمع أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان. فضلاً عن “تحريك المتابعة في حق الصحافي والكاتب ياسين زروال، على خلفية تعبيره عن رأيه، بخصوص قضايا الوطن والمواطنات والمواطنين، ودفاعه عن حقوق الإنسان، وكشفه لمختلف أشكال الفساد”.

واستنكر الائتلاف الهجوم الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها عزيز غالي، معتبراً ذلك اعتداءً صريحاً على حرية الرأي والتعبير وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، أدان استمرار المحاكمات التي يتعرض لها النقيب محمد زيان “بسبب انتقاده للممارسات السلطوية المكشوفة على أكثر من صعيد، وفي ظروف تفتقر إلى شروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة، مع تجاهل وضعه الصحي المتدهور وسنه المتقدم”.

كما نوه الائتلاف بمتابعة مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتهم واهية، والأحكام غير العادلة الصادرة في حق كل من: يوسف بنصباحية، نائب رئيس الجمعية، بسنة سجن موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 110.000 درهم، وعلي نانا، رئيس فرع الجمعية بالخميسات، بسنة سجن نافذة وغرامة قدرها 20.000 درهم. إضافة إلى مصطفى الكردادي، رئيس فرع الجمعية بسيدي حجاج، وعزيز عكاشة ومحمد البوزيدي، من نفس الفرع، بشهر سجن موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم لكل منهم، وحميد أوشن، رئيس فرع الجمعية بتاهلة، بشهر سجن موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم.