قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن اليوم الوطني للمرأة المناضلة يحل والنساء المغربيات، كجزء من الشعب المغربي، يعشن في ظل وضع عام متسم باتساع وتعميق الانتهاكات التي طالت جميع المجالات، وخاصة ما يتعلق بحقوق وأوضاع النساء، وهو ما ينتج عنه انخراطهن بقوة في معظم الحركات النضالية والاحتجاجية التي تشهدها عدد من المناطق.

وأضافت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة هذا اليوم الوطني (11 دجنبر) الذي يخلد ذكرى وفاة المناضلة سعيدة المنبهي في السجن بعد إضراب عن الطعام، أن نساء أحزمة الفقر في المدن الكبيرة ونساء القرى والمداشر تتقدم الاحتجاجات من أجل الحق في الأرض والحق في الماء والحق في الصحة وفي التنمية، ومن أجل فك العزلة عن مناطقهن، وغيرها من واجهات النضال اليومي، مع ما يرافق ذلك من قمع وتنكيل ومتابعات واعتقالات.

أما على مستوى الحقوق المدنية للمرأة، فقد أشارت الجمعية إلى أن السياسات التشريعية للدولة في مجال حقوق المرأة ظا زالت في مجملها، محكومة بثقافة اللامساواة والتمييز، فالمقتضيات الدستورية، ذات الصلة بسمو المواثيق الدولية وبالمساواة بين الجنسين، جاءت مشروطة “بما يسمى الثوابت السياسية والدينية للدولة المغربية”، وهو ما يجعلها لا تمثل سندا قويا للقضاء على التمييز.

هذا الوضع، تضيف الجمعية، أثر على مجمل القوانين، من قبيل مدونة الأسرة، وقانون محاربة العنف ضد المرأة 103-13، وقانون العمال المنزليين، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية التي تشكل اليوم محاور أساسية في أجندة الحركة النسائية الديمقراطية والحركة الحقوقية وكل القوى المؤمنة بالمساواة.

وذكر البلاغ الدولة المغربية بمسؤوليتها في استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي، وغيرها من شهداء الشعب المغربي إبان الإضرابات الطعامية أو خلال مختلف المعارك النضالية.

وأشاد ذات المصدر بصمود أمهات وزوجات وأخوات معتقلي حراك الريف وجميع الحركات الاجتماعية في كل المناطق، معبرة عن مساندتها ودعمها لهن، وإدانتها للمضايقات التي يتعرضن لها، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط.