قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب تعرف تراجعات خطيرة، تجهز حتى على المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية والقوى المناصرة لها بتضحيات جسيمة.

وأوضح الائتلاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن من مظاهر هذه التراجعات خلال السنة المنصرمة؛ الاستمرار في مصادرة الحق في التنظيم مركزيا ومحليا، حيث تواصل السلطات رفض تسليم وصولات الإيداع حتى المؤقتة منها، وهو ما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع مقتضيات دستور يوليوز 2011.

وسجل الائتلاف الذي يضم 20 هيئة مغربية الاستمرار في مصادرة الحق في الاحتجاج السلمي، مع ما يصاحب ذلك من اعتداءات، بالاستخدام المفرط للقوة، من طرف القوات العمومية، لفض التظاهرات والاحتجاجات السلمية.

وتوقف البيان على استمرار اعتقال أو متابعة الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمناهضين للتطبيع، والزج بعدد منهم خلف القضبان، لتكميم أفواههم، وهذا ما يوضح بما لا يدع أي مجال للشك، تبخر الوعود التي قطعتها الدولة على نفسها، من خلال تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يطرح السؤال السياسي العريض بالمغرب عن معنى دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات .

ونبه الائتلاف إلى الاستمرار في المساس بالحق في العيش الكريم، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والتي برزت أكبر تجلياته، في عدد من الأحداث والوقائع، من بيتها، حراك فجيج المستمر منذ سنة ضد خوصصة مياه الواحة، ومحاولة الهروب الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة والخروقات التي رافقتها، والوعود التي قدمتها مختلف القطاعات الحكومية لضحايا الكوارث الطبيعية بالعمل للتخفيف من الأضرار التي لحقتهم نتيجة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالجنوب المغربي، والفيضانات التي عرفتها عدد من مناطق البلاد، والتي لم تجد في مجملها طريقها للتفعيل لحد الآن.

ونبه ذات المصدر إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب، سواء في الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصا ما يتعلق بالقوات المكلفة بإنفاذ القانون، حيث لا تجرؤ النيابة العامة في غالب الأحيان، على تحريك المساطر اللازمة، في الشكايات الماسة بالحق في الحياة او بممارسة التعذيب.

وعبر الائتلاف عن إدانته القوية للتعاطي القمعي، للسلطات مع عملية الهروب الجماعي للشباب، من واقع الفقر والبطالة والتهميش، وللسياسات العمومية المتبعة، ودعا إلى فتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبتها القوات العمومية لضمان الحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي، ولوضع حد للإفلات من العقاب، مع مطالبته بالكف عن رفض مصالح وزارة الداخلية تمكين الهيآت من الوصولات المؤقتة ثم النهائية، لملفات التأسيس أو التجديد الموضوعة لديها.

وطالبت الهيئات العشرين المكونة للائتلاف بوقف المتابعات الجارية في حق عدد من الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مع دعوتها إلى الإسراع بتنفيذ كافة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، مع الإحداث العاجل للآلية الوطنية المستقلة لاستكمال الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة.

وطالب الائتلاف بتصفية المناخ السياسي، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووقف كافة المتابعات المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ومناهضي التطبيع ، داعيا إلى تشكيل جبهة للنضال الديمقراطي، من أجل التصدي للهجوم الذي تتعرض له الحقوق والحريات، ولصيانة المكتسبات الجزئية.

وإلى جانب ما سبق، عبر الائتلاف عن إدانته الشديدة لحرب الابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم في قطاع غزة، وحرب العدوان على لبنان الصامد، منوها بالدعم الشعبي المغربي للمقاومة ومناهضته للتطبيع، ودعا دول العالم ومنها الدولة المغربية، إلى إعلان الالتزام بتنفيذ قرار إلقاء القبض على مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.