قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إن الحقوق المتعلقة بالحريات العامة تعيش بالإقليم محنة حقيقية، بسبب انتهاج سلطات وزارة الداخلية لمقاربات قمعية تتعلق بالمنع والتضييق وعدم احترام القانون وتحقير المقررات القضائية. 

وأضاف فرع الجمعية في تقرير له بعنوان “محنة الحريات العامة بالناظور” أن من أهم خصائص هذه السياسات القمعية، طابعها الممنهج والمتكرر والمتواصل ضد كل الإطارات والشخصيات المناضلة، وشمولها العديد من الإطارات المختلفة بما في ذلك المكاتب النقابية الممثلة للعمال والموظفين.

وسجل حقوقيو الناظور استناد كل هذه التجاوزات الممنهجة على أوامر شفهية أو اجتهادات وتفسيرات شخصية لسلطات إدارية ورجال سلطة، بدل القوانين والتشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية التي تؤسس لدولة الحق والقانون.

وأكد التقرير أنه وبالرغم من شراسة هذه الهجمة واستمرارها لسنوات وتعدد أوجه ترجمتها في الواقع، إلا أن نضال الحركة الحقوقية والنقابية بالناظور ما زال متواصلا على عدة واجهات، مما يكسبها المزيد من المصداقية ويجعل تواجدها الفعلي وعملها المهني ضروريا ومهما أكثر من أي وقت مضى لتتبع كل الخروقات وفضح المسؤولين عنها والدفاع المستميت عن كل مطالب الشغيلة.

وفي تشخيصها للانتهاكات بالإقليم، توقفت الجمعية على ما يطال الحق في التنظيم، وخاصة الحق في تأسيس أو تجديد المكاتب المسيرة لجمعيات ونقابات تنشط منذ سنوات طويلة داخل المغرب، وعلى رأسها مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان نفسه.

وأحصى التقرير 13 مكتبا نقابيا تابعا للاتحاد المغربي للشغل يعاني من هذا الشطط الواضح في استعمال السلطة، حيث تم إيداع ملفاتها لدى السلطة المحلية ولم تتوصل بوصل الايداع القانوني لحد الان، فضلا عن جمعيات أخرى.

وحسب ذات المصدر، فإن الحق في التجمع لم يسلم بدوره من الانتهاك بالإقليم، خاصة بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي التي أغلقت في وجهها ابواب القاعات العمومية أكثر من مرة.

وبخصوص الحق في الرأي والتعبير، توقف التقرير على عدة حالات لانتهاك هذا الحق، على رأسها قرار محكمة النقض بتاريخ 19 أكتوبر الماضي بخصوص متابعة عضو فرع الجمعية عمر ناجي إثر شكاية كيدية تقدم بها عامل الناظور السابق منذ أبريل 2020، فبعد أحكام البراءة التي صدرت ابتدائيا واستئنافيا في صالح ناجي، قررت محكمة النقض وإعادة المحاكمة التي جاءت بسبب تدوينة.

ونبه حقوقيو الناظور إلى أن الحق في التنقل، بدوره، لم يسلم من الانتهاك، فبالرغم من أن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه مضمونة للجميع بحكم المادة 24 من الدستور المغربي، إلا أن التقرير رصد ووثق العديد من الخروقات في هذا المجال إثر تدخلات شخصية لرجال سلطة وأفراد من القوات العمومية بالناظور خارج أي تأطير قانوني.

ومن بين هذه الحالات اعتراض ومطاردة وتوقيف المئات من الشباب المغاربة على مداخل مدينتي الناظور وبني أنصار من طرف القوات العمومية تحت ذريعة أنهم مهاجرين محتملين، ثم ترحيلهم بشكل قسري وغير قانوني إلى مدن بعيدة كالدار البيضاء، بما في ذلك قاصرين بدل تسليمهم لعائلاتهم.

ورفض التقرير منع العديد من المواطنين المغاربة من التخييم والتواجد بالعديد من شواطئ الإقليم القريبة من مدينة مليلية المحتلة، ومنع العديد من المغاربة بما في ذلك أفراد من الجالية من ممارسة الرياضات المائية وخاصة الجيتسكي بالعديد من شواطئ الإقليم.