قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق الحراك النضالي الذي تخوضه المحاميات والمحامون في المغرب، تعبيراً عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضاً حقوق المتقاضين بشكل مباشر.

وأكد الائتلاف المكون من 20 هيئة حقوقية، أن توقف المحامين عن أداء مهامهم ” خطوة نضالية تتجاوز الدفاع عن المصالح المهنية لتضع في صلبها مصلحة المواطن، هي أن هذا الحراك يأتي رفضاً لتعديلات تضرب عمق حقوق المتقاضين وتخلّ بضمانات العدالة، مما يستوجب تظافر الجهود وتضامن القوى الحية لحماية الحقوق الأساسية للأفراد وصون استقلالية الدفاع”.

وأوضح أن “دور المحاماة باعتبارها جزأً أساسياً من منظومة العدالة، وركيزةً لا غنى عنها في حماية حقوق المتقاضين وضمان التوازن بين الأطراف، مما يجعلها تستدعي صوناً خاصاً يضمن استقلاليتها عن أي ضغوط أو تدخلات”.

ودعا الائتلاف، إلى الاعتراف بأهمية مهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث ظلت تاريخياً قوة فاعلة في الذود عن الحقوق الأساسية وصون مكتسبات المواطنين والمواطنات، ومن ثم فإن أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة.

كما طالب السلطات المغربية بتنبني نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة.

وذكر في ذات الصدد بالالتزامات الدولية للمغرب بسلوك نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة.

ودعا إلى نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة، معربا عن أمله في تجاوب الجهات المعنية مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة ويصون حقوق المتقاضين.