قال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إنه يتابع إلى جانب باقي مكونات الأسرة الحقوقية، الخطوات النضالية التي يخوضها الجسم المهني للمحامين والمحاميات بالمغرب، الذين ينفذون إضرابا مفتوحا من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية.

وعبر الفضاء في بيان له، عن تضامنه مع أصحاب البدلة السوداء، واصطفافه إلى جانب عدالة قضيتهم لكونهم يمثلون ضمير المجتمع، وصوت المواطن الذي يراد ٱستهدافه والتغول عليه من خلال تشريعات تروم المس بٱستقرار الأحكام القضائية وأثرها الملزم.

وأشار أن هذه التشريعات تحرم المتقاضين من الحق في سلوك مساطر الطعن بالاستئناف والنقض، عبر تسقيفها في مبالغ محددة، وخرق مبدأ المجانية، مع تضمين مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة، وترجيح كفة سلطة الاتهام على كفة حق الدفاع.

وأكد أن هذا المسار نفسه، هو الذي سلكته الوزارة الوصية والحكومة أثناء تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم تكبيله بالعديد من الشروط المقيدة والمستحيلة التحقق، في تغييب تام للحوار الاجتماعي، ودون إشراك للمركزيات النقابية.

وعبر عن تضامنه مع المحاميات والمحامين في مسيرتهم النضالية، وفي رفضهم تمرير مشاريع قوانين مثيرة للقلق، وتفتقد للاجماع الوطني وللمشروعية السياسية وتتعارض مع المنهجية التشاركية، وٱصطفافه إلى جانب المواطن المغربي أمام التغول السلطوي المتجه نحو التحكم وإخضاع كل الأصوات الحرة المناهضة للفساد والاستبداد.

وناشد كل القوى الحية في الوطن التكتل في جبهة موحدة لمناهضة الاستفراد بالسلط، ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف النيل من المواطن المغربي في حريته وكرامته.

وطالب الماسكين بالقرار السياسي والتشريعي تدارك الأمر قبل فوات الأوان، والاستجابة للمطالب المشروعة ووضع حد لهذا الاحتقان المهدد للسلم الاجتماعي والأمن القضائي، لأنه لا يمكن تحقيق الولوج المستنير للعدالة بدون أصحاب رسالة الدفاع.