كشفت لجنة “دوسلدورف” لدعم الحراك الشعبي في الريف، أن الأكاديمي والناشط بحركة 20 فبراير البشير بنشعيب، اختطف من طرف الشرطة القضائية سنة 2012 من بلدة أيت بوعياش بنواحي الحسيمة، وبعد شهرين من التعذيب والاستفزازات المتتالية في السجن، قررت المحكمة النطق بالحكم على الناشط الفبرايري بمدة 12 سنة سجنا نافذا.

وأفادت اللجنة في رسالة موجهة إلى منظمة “أمنيستي” الدولية، فرع برلين لحقوق الإنسان، للنظر بجدية في قضية البشير بنشعيب، أن المندوبية السامية للسجون قامت بترحيله “تعسفا” وبدون سابق إخبار إلى سجن تولال بمكناس، الذي يبعد 350 لكم عن سكنى عائلته، حيث تم الزج به في زنزانة فردية تفتقر لأبسط وأدنى حقوق المعتقل المعترف بها دوليا.

وجاء في نص الرسالة، أن البشير قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام لاسترجاع كرامته وحقوقه المسلوبة ولغاية تحقيق مطلبه الوحيد الذي يتمثل في إرجاعه لسجن مدينة الحسيمة ليكون قريبا من عائلته.

وبعد مرور أسبوعين متتالين من الإضراب المتواصل عن الطعام، تضيف الرسالة، وعدت السلطات السجنية البشير بإرجاعه لمدينة الحسيمة، “لكي تتجنب كارثة إنسانية في سجونها التي تفتقر إلى أدنى شروط الحياة” وفق ما جاء في الرسالة التي حملت المسؤولية للنظام المغربي في موت العديد من المعتقلين بسبب “الظروف اللاإنسانية المتواجدة داخل الزنازن المغربية”.

وذكرت لجنة دعم الحراك الشعبي في الريف، أن السلطات عادت إلى ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي في حق البشير، بنقضها للعهد الذي قدمته له، وتأجيلها لموعد إرجاعه صوب مدينته الجسيمة، “ويتضح لنا جليا يوما بعد يوم، الوجه الحقيقي للنظام السياسي المغربي تجاه الريف وأبنائه” وفق ما ورد في الرسالة.

واعتبرت اللجنة هذه المعاملات “اللاإنسانية” تعنتا واضحا وخرقا سافرا لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب في السنوات الماضية.

وقالت اللجنة إنها غير راضية عن التقارير الأخيرة لمنظمة “آمنيستي”، خاصة في ما يتعلق بذكر مقتل الشاب محسن فكري دون إدراج الأسباب المباشرة وغير المباشرة ل”عملية القتل التي يتحمل فيها النظام المغربي ولوحده كامل المسؤولية” على حد تعبير الرسالة التي دعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للحد مما أسمته “العبثية المفرطة”، من خلال الوقوف شخصيا على الأحداث وعدم الاكتفاء بمكتب فرع الرباط، “الذي ينتمي جل أعضائه إلى أحزاب سياسية تخدم سرا وعلانية أجندة النظام” تضيف الرسالة.