أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار معاناة عائلة الشاب ياسين شبلي الذي توفي في مخفر الشرطة ببنجرير، وإصدار أحكام قضائية في حقهم.

وأوضحت الجمعية أنه تمت متابعة خمسة أفراد من عائلة الشبلي بتهم “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير قابل للطعن والقذف، وعرقلة السير، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”، معلنة“مساندتها المبدئية واللامشروطة لهم في محنتهم”.

وندد فرع الجمعية ببنكرير، بحرمان عدد من الدواوير من الماء، كحالة دوار الخلالقة بجماعة لبراحلة”، مطالبا بالتحقيق في نضوب الماء في الدوار، عازيا أسباب ذلك إلى مقالع الرمال التي أضحى الكثير منها يهدد استقرار الساكنة و يتسبب في أضرار بيئية و ثقافية و حضارية.

وسجل حقوقيو بنجرير، صعوب الوصول إلى الحق في العلاج و التعليم، مطالبة بتحسين ظروف الولوج لهذه الخدمات.

كما طالبوا بـ”بناء مؤسسات ثقافية و تربوية بدل صرف الأموال على تظاهرات ظرفية عديمة الأثر، و صيانة التراث اللامادي وفق اتفاقية اليونسكو التي صادق عليها المغرب في 200″.

وسجلت “عدم إدراج العديد من سكان الدواوير بجماعتي بوشان و انزالت لعظم ضمن ذوي الحقوق”، مطالبة بإعمال القوانين المتعلقة بتحرير الملك العام.