سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الفقر أصبح ممأسسا بالمغرب، وأفرزت له الدولة سجلات وخرائط وبطائق ومصالح إدارية، ومهرجانات مصورة احتفاء بتوزيع ما يسمى “بالقفة”، مما يجعلها تقر وتؤكد أن الفقر هيكلي وليس ظرفيا أو مرتبطا بتحولات طبيعية أو بأزمات عالمية عابرة.

وقالت الجمعية في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر) إن الكوارث الطبيعية التي هزت المغرب كالفيضانات الطوفانية التي مست الجنوب الشرقي، والزلزال الذي ضرب على الخصوص مناطق بالأطلس الكبير يوم 8 شتنبر 2023، كشفت للعالم مدى الفقر الذي يعيش فيه جزء كبير من ساكنة المغرب المنسي المهمل والمقصي.

وأضافت الجمعية أن الكارثتين أزالتا الستار عن التمييز المجالي وعن الاستغلال البشع لثروات السكان الأصليين لصالح ثلة قليلة من العائلات وأصحاب النفوذ، الذين يستغلون مواقعهم السلطوية للنهب والسطو على الثروات المعدنية والأراضي الفلاحية ومنابع المياه والخيرات البحرية، مدعومين من السلطات والقوات العمومية والقضاء، فيما يواجه المواطنون الذين يتم تفقيرهم بسلبهم أراضيهم وخيراتهم بالقمع والترهيب والأحكام الجائرة والسجن، حين يحاولون الجهر بحقوقهم والدفاع عنها.

ونبه حقوقيو الجمعية إلى أن الفقر ازداد طوفانه واتسعت دائرته بسبب سياسة الخوصصة التي اكتسحت مختلف المجالات، حيث يتم تسليع القطاعات الاجتماعية وجعلها بيد الرأسمال المتوحش الذي لا يهمه سوى مراكمة الأرباح على حساب حقوق المواطنين.

واعتبر ذات المصدر أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، المتبعة حتى الآن، المبنية على الريع، والمحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية، وتسليع الخدمات وتعميق الفوارق المجالية والتمايزات القائمة على النوع، وتقليص فرص العمل، لم يفض سوى إلى توسيع دائرة الفقر والهشاشة، والرفع من نسبة الفقراء والمعوزين.

وقالت الجمعية إنها تشاطر المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان رأيه في أن “الفقر مسألة خيار سياسي”.

وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن القضاء على الفقر المدقع والهشاشة وتجفيف منابعهما ممكن، وهو مرتبط بالقضاء على الفساد ورهين بإقامة نظام ديمقراطي، داعية الدولة إلى نهج سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع مع ما يستلزمه هذا من توزيع عادل للثروات، وتعزيز وتجويد للمرافق العمومية، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وإصلاح الضرائب.

وشددت الجمعية على وجوب ضمان الحق في الشغل لجميع المغاربة، وعلى رأسهم حاملو الشهادات، واحترام حقوق العمال، واحترام المغرب لالتزاماته الدولية.

وجددت الجمعية الحقوقية المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير وكل ضحايا الاعتقال التعسفي، وعلى رأسهم من تبقى من معتقلي حراك الريف، والاستجابة لمطالب الحراكات الاجتماعية العادلة والمشروعة والكف عن نهج سياسة القمع والترهيب والتخويف.