وجهت الهيئة الديمقراطية للمواطنة وحقوق الإنسان بمدينة انزكان أيت ملول،  شكاية  إلى وكيل الملك بأكادير، من أجل فتح تحقيق في الأخبار التي تداولتها تقارير صحفية بسوس ماسة، بخصوص استقبال الجهة لأعداد من المهاجرين الأفارقة في وضعية غير قانونية مما يشكل مخالفة للقانون 02-03 المتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة الغير شرعية.

واستندت الهيئة في شكايتها، على مجموعة من التقارير الإخبارية التي تحدثت عن إغراق المدينة ومحيطها بأعداد من المهاجرين قدر عددهم مابين 1600 و1800 مهاجر.

وطالبت الهيئة من وكيل الملك في حدود اختصاصاته التي حددها القانون، فتح تحقيق في النازلة، وتطبيق مقتضيات المادة 52 من القانون 02-03، وكذا الفصل 294 من القانون الجنائي.

وأكدت الهيئة في شكايتها أنها  مؤسسة تسهر على نشر ثقافة نشر القانون واللجوء للمؤسسات الرسمية متى دعت الضرورة لذلك، لذلك إنها تطالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تنقيل المهاجرين الأفارقة من شمال المملكة نحو عدة مناطق بسوس.