جددت عدة هيئات حقوقية بالمغرب، اليوم الخميس، مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، ووقف إصدار القضاة لهذه العقوبة التي تتعارض مع الحق في الحياة، الذي يعتبر أقدس الحقوق.

ولم تفوت الهيئات المناهضة للعقوبة، اليوم العالمي لإلغاء الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر، دون أن تجدد رفضها لهذه العقوبة “القاسية واللاإنسانية”، مع إعلان الاحتجاج ضدها أمام مبنى البرلمان بالرباط.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون المغربي، واستمرار المحاكم المغربية في إصدار هذه العقوبة، يتعارض مع الحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 من الدستور، ومع توصيتي هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقتين بضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تضمنهما تقريرها الختامي الصادر سنة 2006.

وأثارت الانتباه إلى الأوضاع اللاإنسانية للأشخاص المحكومين بالإعدام، وإلى الاضطرابات العقلية والنفسية والأمراض الخطيرة التي تنخر أجسادهم، وهو ما يشكل تعارضا مع الالتزامات الدولية للمغرب بتجريم التعذيب وسوء المعاملة، مما يستدعي الاهتمام بهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وسجلت الجمعية الحقوقية في بلاغ بالمناسبة المنحى التصاعدي نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، حيث ألغت حوالي 170 دولة عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها، سواء في القانون أو في الممارسة من مجموع 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

ودعا حقوقيو الجمعية إلى  الإسراع بالتصويت إيجابا على القرار الأممي القاضي بوقف استخدام عقوبة الإعدام في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحد، والكف عن الامتناع عن التصويت، مع التصديق على أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت الجمعية بالمراجعة الشاملة للقانون الجنائي، وحذف كل المقتضيات التي تنص على عقوبة الإعدام، بوصفها عقوبة قاسية ولا إنسانية يجب إلغاؤها، مع دعوتها لتكثيف الجهود لحمل الدولة المغربية على الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام.

ومن جهته، جدد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام رفضه للعقوبة، وطالب الدولة باحترام الدستور، خاصة الفصل 20 منه، وكذا الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، بإسقاط العقوبة من القانون.

ودعا الائتلاف كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة لهذه الغقوبة المشينة، إلى المشاركة في الوقفة الرمزية التي ستنظم أمام البرلمان مساء يومه الخميس، للمطالبة مجددا بإسراع المغرب بإلغاء عقوبة الإعدام.