أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، تجميد أنشطته، بسبب رفض مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق تمكينه من الوصولات القانونية المرتبطة بتجديد مكتبه، الذي انعقد في 11 مارس 2024.

وقال المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان له، إن قرار التجميد يأتي كشكل من أشكال الاحتجاج والاستنكار على التضييق الممنهج من طرف مصالح وزارة الداخلية؛ وهو ما يجسد وجود إرادة لجر المغرب عقودا إلى الوراء، بضرب المكتسبات التي حققتها المنظمات الحقوقية الوطنية والفاعلون الحقوقيون.

وأوضح المرصد الحقوقي، أن “ما حققه المرصد من أثر فعلي وواقعي طوال تجربته المتميزة، التي بدأت سنة 2012، وفق رؤية انبثقت من التحولات التي كان يعرفها المغرب آنذاك، واشتغاله على قضايا حقوقية بمنظور متميز ومختلف؛ مثل قضايا الهجرة، والتطرف، والفساد، وغسل الأموال، والطفولة…”.

وأكد مرصد الشامل لحقوق الإنسان، أن قرار تجميد أنشطته المؤقت، ستتبعه مجموعة من الخطوات الاحتجاجية الأخرى.