نبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء أضرار فيضانات الجنوب الشرقي، تبقى قاصرة أمام هول الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة التي عرّت أعطاب البرامج الحكومية السابقة في المنطقة، ودعت إلى إعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة.

وحثت العصبة في بلاغ لها الحكومة على تكثيف جهودها من أجل إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، وتفعيل برامج تنموية وتعويضات مالية لفائدة المتضررين، وفك العزلة عن القرى والمداشر القابعة تحت وطأة الفقر والهشاشة.

كما أشارت العصبة إلى أن أحداث الفنيدق ليست مجرد حدث عابر، بل هي مؤشر على وضعية سوسيواقتصادية وتربوية متأزمة تستدعي دق ناقوس الخطر ومساءلة السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ودعت العصبة إلى الإفراج عن نتائج البحث القضائي الذي أعلن عن فتحه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بخصوص الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن مزاعم تعذيب تعرض له مرشحون للهجرة غير النظامية بباب سبتة المحتلة.

وألح ذات المصدر على أهمية دراسة واقعة “الهروب الكبير” أو الهجرة غير النظامية الجماعية من الناحية السوسيولوجية والسياسية والاقتصادية، داعيا إلى مزيد من التعبئة والتفعيل الحقيقي لمضامين المواطنة داخل المدرسة وبين الأسر وعبر الإعلام الرسمي وغير الرسمي، مع إقرار الحكومة  لمزيد من البرامج والاستراتيجيات الفعالة للقضاء على البطالة والفقر وتحسين دخل الفئات الهشة، وتنمية المناطق التي شهدت موجات من الهجرة غير النظامية.

وشدد المكتب المركزي للعصبة على أن ملف طلبة الطب قد طال أمده، رغم أهمية القطاع وحساسيته، مما يتعارض مع شعار الدولة الاجتماعية ويضر بالتعليم العالي بشكل مباشر من خلال التدخل العنيف والاعتقالات ضد الطلبة الذين يمثلون أمل هذا الوطن.

واستغرب حقوقيو العصبة من تعنت الحكومة في شخص وزير التعليم العالي وعدم تعاطيه الإيجابي مع مطالب الطلبة وتقاعسه في إيجاد الحلول الناجعة للخروج من هذه الأزمة.

ودعا البلاغ رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي إلى الجلوس على طاولة الحوار مع طلبة الطب، والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم، محملا إياهما مسؤولية ما وقع للطلبة من اعتقالات ومتابعات قضائية على خلفية احتجاجاتهم الأخيرة بمدينة الرباط.

ومن جهة أخرى، سلطت العصبة الضوء على ملف غلاء الأسعار الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على المواطنين المغاربة، حيث يواصل هذا الوضع تقويض قدرتهم الشرائية ويؤثر بشكل سلبي على حياتهم الاجتماعية.

كما تأسفت لتراخي الحكومة في التعاطي مع قضية سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذين لا يزالون يعانون من ظروف غير إنسانية، حيث يقطنون في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى شروط العيش الكريم بعد مرور سنة على الكارثة، واستنكرت تماطل الحكومة في تقديم الدعم اللازم لمتضررين، ودعت إلى التحقيق في الخروقات التي شابت عملية المواكبة.