استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عجز الدولة وتأخرها في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرة إلى أنه لا يزال الكثير من سكان القرى عالقين في الخيام.

وقالت الجمعية في بلاغ، إن عددا كبيرا من سكان القرى لايزالون عالقين في الخيام، ولم يتمكنوا من العودة لمنازلهم المنهارة جزئيا أو كليا، بسبب ارتباك الحكومة في تدبير عملية تقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة من زلزال، ومعالجة اختلالات عمليات إعمار المناطق الزلزالية، ومراقبة بيع مواد البناء ونقلها، والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعارها.

ونبه المكتب المركزي للجمعية، من مغبة استمرار أوضاع سكان القرى بالخيام خاصة مع قرب فصل الشتاء الذي سيزيد من معاناة الساكنة المتضررة المحرومة من حقوقها الاساسية.

واستغربت الجمعية، في بلاغها، استغلال الحكومة من جديد عطلة الصيف لتمرير مجموعة من مشاريع القوانين بسرعة دون مراعاة وجوب اشراك واسع لكافة القوى السياسية والنقابية والمهنية والمدنية المعنية بهذه التشريعات التي سكون لها وقع على حقوق المواطنات والمواطنين، ويتعلق الامر بمشاريع القوانين التي تهم المسطرة المدنية، المسطرة الجناىية، وقانون الاضراب، والتأمين الاجباري الأساسي عن المرض، منددة بقرار رئيس مجلس النواب لإحالته مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على أنظار المحكمة الدستورية تفعيلا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وكان مضمون المادة 17 من هذا المشروع ينص على “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام”.

وعبرت الجمعية، عن استنكارها، استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم أعضاء الجمعية، والصحفيين/ت والمدونين/ت وفاضحي الفساد، كان آخرها: متابعة الصحفي حميد مهداوي على اثر شكاية وزير العدل ومتابعته بمواد من القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، ومتابعة الطبيب رشيد لوريد في حالة اعتقال وانطلاق محاكمته على مستوى المحكمة الابتدائية بتاونات بتهمة الاساءة للدين الإسلامي والنشر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدة على تضامنها مع كافة ضحايا التضييق والمحاكمات الجائرة، مطالبة الدولة المغربية بإيقاف كل المتابعات في حق النشطاء وباطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين وعلى راسهم معتقلي حراك الريف.

وسجل رفاق عزيز غالي، تراجع المغرب بثمان مراكز في تصنفيه ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024” الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة” حيث بات يحتل المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، والرتبة 137 عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين لسنة 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ووضع المغرب ضمن الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، في تصنيف جديد لمجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل، مشيرين إلى أن الوضع السيئ للمغرب على شتى المجالات وزيف شعارات الدولة الاجتماعية.

وفيما يخص الحق في الحياة، عبرت الجمعية عن قلقها من انتهاك الحق في الحياة، مع تنامي الوفيات بسبب التسمم الناتج عن تناول المشروبات الكحولية أوالتسمم الغذائي، أوبسبب انتشار بعض الامراض كمرض الحصبة (بوحمرون) في عدد من المناطق المهمشة، أونتيجة للسعات الثعابين والعقارب خلال فترة الصيف أوبسبب حوادث الشغل والسير على الطرقات أولأي سبب آخر، داعيا التحقيق في كل الحالات والكشف عن ملابسات هذه الوفيات وإعمال العدالة احتراما للحق في الحياة؛

وتطرقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للأوضاع المقلقة للقطاع الصحي، قائلة إن أزمة طلبة الطب والصيدلة تتجه نحو مزيد من التعقيد في شهرها العاشر، بعد نجاح مقاطعة الامتحانات الخامسة التي دعتهم الحكومة لاجتيازها يوم الخميس 5 شتنبر الجاري، وتنصل الحكومة من وعودها،مطالبة الحكومة بالتحلي بالجدية اللازمة لإيجاد حلول ترضي الجميع.

كما عبر المكتب المركزي للجمعية، عن قلقه الشديد من استمرار نزيف الأرواح الناتجة عن الهجرة غير النظامية بسبب سياسات الهجرة التي تمنع الحق في التنقل الآمن، مما يعرض حياة العديد من المهاجرين إلى الخطر يصل إلى حد المس بحقهم /ن في الحياة، خاصة بعد تحول مسار الهجرة إلى المحيط الأطلسي المعروف بخطورته، حيث لفظت سواحل الشاطئ الأبيض بالنفوذ الترابي لإقليم كلميم، يوم السبت 17 غشت، 17 جثة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء ضمنها ثلاثة نساء، جراء انقلاب قارب للهجرة السرية؛

وأكدت الجمعية، أن عسكرة المناطق الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خاصة بعد محاولة أكثر من 60 مهاجرا مغربيا اغلبهم قاصرين العبور سباحة الى مدينة سبتة المحتلة، في وقت مبكر من يوم الأحد 27 غشت، ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في التنقل كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية واعتقال العشرات من المواطنين بموجب قوانين مجحفة لن يحل أبدا معضلة التفكير في الهروب من البلد ومحاولة البحث عن ملاجىء آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.

وسجلت الجمعية، تجاهل مطالب السكان حول انشاء محمية في منطقة الشتوكة أيت باها، بقرار من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على حساب ساكنته الأصلية الموزعة على حوالي 13 من الجماعات، تشغل ما يفوق 111 هكتار من الأراضي المملوكة للقبائل المحلية، في انتهاك صارخ للقوانين والعادات المنظمة للعلاقات بين السكان الأصليين، إلى جانب الهجوم السافر على أراضي القبائل التي سمت نفسها “بالوديان الثلاث؛ واد نون، واد الذهب والساقية الحمراء”، المتكونة من قبائل أيت أوسي وأيت أحماد وغيرهم التي تعرضت الى هجوم من طرف القوات العمومية لاخلائهم بالقوة وابعادهم من أراضي أجدادهم وهدم مساكنهم.

وأدانت الهيئة الحقوقية، الاستغلال البشع للثروة المائية بتشجيع الزراعات التصديرية المكلفة للكثير من المياه السقوية وفي مقدمتها زراعة لافوكا التي تتم عبر تفويت أراضي الجموع الى الشركات الأجنبية ومنها الصهونية والخليجيين، مستنكرة خوصصة منابع المياه والترخيص للشركات لحفر الأبار واستغلال الفرشة المائية دون مراعات لما تسببه هده السياسة من أزمة مائية للساكنة الأصلية ومن ندرة في مياه الشرب ومن عطش للانسان وللماشية التي تشكل مصدر العيش لأهل البادية.

وعلى المستوى الدولي، جددت الجمعية، استنكارها تمرار الكيان الصهيوني في جرائم الإبادية على الشعب الفلسطيني، بتواطئ مفضوح لبعض الأنظمة بالمنطقة، وبدعم من الامبريالية الامريكية، وخاصة في غزة عبر ارتكابه لسلسلة من المجازر، استهدفت كل مقومات الحياة من حصار وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير للبنى التحتية والمشافي، ارتقى على إثرها ٱلاف الشهداء والشهيدات اغلبهم من النساء والاطفال، وطال الاستهداف كذلك الطواقم الطبية.