نبهت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى خطورة بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية التي تضرب في العمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستورية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير إلى العدالة.

واعتبرت الفيدرالية النسائية في بيان لها أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة دستورية وردة حقوقية، لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ومنها.

ومما سجلته الفيدرالية في المشروع، ضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17.

كما سجلت إخلال مشروع قانون المسطرة المدنية بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون ورفع العراقيل المادية والاجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف.

كما نبه ذات المصدر إلى انتهاك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ.

ولفتت الفيدرالية إلى ضعف إدماج بعد النوع الاجتماعي على المستوى الإجرائي وعدم مراعاة وضعية الفئات الهشة، داعية إلى إعادة تعميق النقاش حوله عند عرضه على أنظار الغرفة الثانية، مع التأكيد على أهمية عرضه على أنظار المحكمة الدستورية، لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة.

وأوصت الفيدرالية النسائية بتعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون بشأن جميع طلباتهن ومساطرهن بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيهن، و توســيع رقمنــة الإجــراءات فــي المجـال الأسـري، بمـا يكفـل تسـهيل الولــوج الــى القضــاء خاصــة مــا يتعلــق بتســجيل الدعــاوى عــن بعــد وإمكانيــة تتبــع مــآل الملفــات.

وأكدت على أهمية مراعــاة مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي تشــكيل الهيئــات القضائيــة، وفــي التعييــن فــي المهــام القضائيــة، وإحــداث شــباك موحــد علــى مســتوى المحاكــم لتســهيل الإجــراءات وولــوج النســاء إلــى العدالــة بمــا فيهــا ضمــان الترجمــة للنســاء الأمازيغيـات، وكــذا إحــداث ملحقــات علــى صعيــد الجماعــات المحليــة تتوفــر فيهــا خدمــات المعلومــة والإرشــادات والتوجيــه والدعــم النفسي والطبــي والقانونــي والأمنـي، تسـهيلا لولـوج النساء للعدالة والقضــاء وتبســيطا للمســاطر لبلــوغ الحقــوق.