جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدانتها لتصعيد وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، رغم الموقف الشعبي المغربي الرافض لوجود هذا الكيان على أرض الوطن، ولكل أشكال التطبيع معه.

واستنكرت الجمعية الحقوقية في بيان للجنتها الإدارية عقد شراكات واتفاقيات مع الكيان الصهيوني، تقوّض السلام بالمنطقة العربية والمغاربية، وترهن السيادة الوطنية للحلف العسكري الصهيوني الإمبريالي، وتفتح الأبواب مشرعة للحركة الصهيونية لتدمير الوعي المقاوم للصهيونية والاحتلال لدى الشباب.

واعتبر حقوقيو الجمعية أن تمكين سفينة صهيونية من الرسو بميناء طنجة المتوسطي، وشراء أقمار اصطناعية عالية التجسس بمبالغ خيالية من الكيان الصهيوني، يعتبر مشاركة من طرف الدولة المغربية في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وندد حقوقيو الجمعية بكل أشكال التضييق بما في ذلك التضييق على الحق في التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلمي، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحقوق الشغلية كالحق في الإضراب والحق في الانتماء النقابي.

وشجبت الجمعية إصدار وزارة التربية الوطنية عقوبات تأديبية جائرة في حق الأساتذة الموقوفين، رجالا ونساء، على خلفية الحراك التعليمي الأخير، تتوزع بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف، بسبب ممارسة حقهم في الاضراب، وهم ما سينعكس على مسارهم المهني وترقياتهم.

واستغربت من التعاطي غير المسؤول للحكومة اتجاه ملف الطلبة الأطباء وطب الاسنان والصيدلة، واتجاهها نحو التصعيد غير المسبوق بدل العمل على إيجاد حلول كفيلة بإنقاذ السنة التكوينية وضمان حق الطلبة في تحصيل دراسي وعلمي جيد، ويتيح لهم ظروفا مريحة للتدريب.

وتوقف البلاغ على التذمر الشعبي من الارتفاع غير المسبوق في مختلف أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وتهدد قدرتهم الشرائية، خاصة الفئات الهشة، في ظل محدودية تدخل الحكومة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وتفعيل آليات المراقبة، والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

كما اعتبر ذات المصدر أن نتائج الاتفاق الأخير لمجريات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا ليوم 29 أبريل 2024، تبقى بعيدة عن انتظارات الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين، ولا تعكس حقيقة التدهور المريع للقدرة الشرائية والارتفاع المهول للأسعار، مسجلا تخوفه من جعل هذا الاتفاق ذريعة لهجوم محتمل على مكتسبات الشغيلة المغربية.

واستنكرت بشدة الأوضاع المقلقة التي يعرفها القطاع الصحي بالبلاد، ليس فقط على مستوى الولوج للخدمات الصحية ومجانتيها، بل كذلك على مستوى أوضاع العاملين.

وعبرت الجمعية الحقوقية عن قلقها من استفحال أزمة الماء بما فيه الشروب بالبلاد، بسبب الجفاف وسوء تدبير الموارد المائية وغياب استراتيجية تعنى بالسياسة المائية ومحاربة الندرة وانعدام عقلنة سياسة الري، وفشل تدبير احتياطيات السدود والاهتمام بالزراعات الأكثر استهلاكا للمياه والموجهة للأسواق الخارجية، في غياب أي أثر إيجابي على الأمن الغذائي للمواطنين بسبب فشل سياسة المخطط الأخضر.

وفي هذا الإطار، قال البلاغ إن سكان عدد من المناطق في المدن وخاصة في البوادي يعيشون معاناة كبيرة بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب بشكل مستمر وتدني جودته، في المقابل تحظى المنتجعات السياحية وملاعب الغولف والمسابح باهتمام وعناية خاصة من طرف السلطات المفروض فيها إعطاء الأولوية لتأمين حاجات الساكنة من الماء الشروب ومياه السقي بالبوادي.