طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” السلطات بوقف استهدافها لنشطاء الرأي، منددة بالنكسات المتتالية للوضع الحقوقي بالمغرب، والسقطات المستمرة في التضييق على الحقوق والحريات.

واستنكرت الهيئة في بيان لها استهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع بعقوبات سالبة للحرية وأحكام وغرامات مالية ثقيلة، بغية إسكات كل الأصوات الحرة وأصحاب الضمائر الحية، وقمع كل الآراء السلمية التي تغرد خارج السرب ولا تتوافق مع سياسة النظام التسلطية.

وقالت “همم” إنها رصدت العشرات من الملفات المرتبطة بالاعتقال السياسي وقمع حرية الرأي، واستنكرت صدور عدة أحكام تباعا خلال هذا الأسبوع، وكانت كلها أحكاما قاسية ومجانبة للصواب.

وتوقفت على الحكم في حق مناهض التطبيع عبد الرحمان زنكاض الذي قضت عليه استئنافية الدارالبيضاء بأربع سنوات نافذة، في حين أيدت استئنافية القنيطرة العقوبة السالبة للحرية في حق الناشط يوسف الحيرش وحكمت عليه بسنة ونصف نافذة، وعلى نفس المنوال نسجت ابتدائية الرباط حكمها على المدافع عن الحقوق والحريات بوبكر الونخاري التي أدانته ب 10 أشهر موقوفة وغرامة وتعويض محددين في مبلغ 30000 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن العقوبات صدرت على الرغم من وقوف هيئات دفاع هؤلاء النشطاء على عشرات الدفوع الشكلية والموضوعية، وكذا الخروقات المسطرية، وأمام انعدام وسائل الإثبات وعدم إتيانهم أي فعل يجرمه القانون، بل كانت متابعاتهم على خلفية تدوينات سلمية، أو أفعال ينفون ارتكابها واقترافها، إذ كان القاسم المشترك بينهم هو انتماؤهم لجبهة الممانعة واصطفافهم مع قضايا وطنهم وأمتهم.

وجددت الهيئة تضامنها مع كافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومدافعين ومدافعات عن الحقوق والحريات، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم ووقف سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات، انسجاما مع ما يكفله الدستور المغربي والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية من حماية لهاته الحقوف المقدسة والأصيلة.