سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين وفاضحي الفساد.

وشجبت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي التدبير الحكومي السيء لملف طلبة الطب والصيدلة، محملة الحكومة مسؤولية الزج به في متاهة سنة بيضاء، وجددت تضامنها المبدئي واللامشروط مع الطلبة إثر احتجاجاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

وعبر حقوقيو الجمعية عن تضامنهم مع نضالات الشغيلة الصحية، وأدانوا المنع التعسفي والتدخل الأمني العنيف والاعتقالات ضد المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظموها يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري، وذلك في إطار برنامج نضالي مستمر منذ شهر يناير الماضي للتنسيق النقابي في القطاع الصحي.