أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان و التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فكيك، على حق الساكنة في التظاهر السلمي من أجل مطالبها المشروعة، الرامية إلى إبقاء مرفق الماء خدمة عمومية واجتماعية، ومنع تحويلها إلى مصدر ربح، وذلك لضمان ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي، وموروثها الثقافي، وحفاظا على القدرة الشرائية الضعيفة للساكنة المحلية.

ونوه الائتلاف والتنسيقية في بيان مشترك لهما، بسلمية حراك فكيك المتمثلة في رقي الأشكال الاحتجاجية، ما جعله يستمر لما يزيد عن ثمانية أشهر، من دون أدنى حادث أو اصطدام يذكر، مشيدا في نفس الوقت بقوة وذكاء التأطير وطول النفس الذي تميزت به التنسيقية المحلية،للترافع على قضايا مدينة فجيج.

وأبرز البيان أنه بالرغم من المغالطات التي جاءت على لسان بعض الممثلين سواء من مكتب المجلس الجماعي لفكيك ، أو من قبل المسؤولين الإقليميين والجهويين خلال لقاءات إعلامية أو تواصلية، أو لجوء السطات الى المقاربة الأمنية من خلال اعتقال الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف ب “موفو” والحكم عليه ب 9 أشهر سجنا نافذة، والحكم على السيدة فاطمة زايد ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ، إلا أن المعركة لازالت مستمرة وبالتفاف قوي من طرف العديد من الفعاليات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي حتى إسقاط الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع.

وسجل دعمه الكامل لساكنة فكيك في حراكها الحضاري، الذي تخوضه منذ ثمانية أشهر من أجل حق تدبير شؤونها بكل حرية وشفافية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين،و كذالك دعمه لحقها المشروع في التظاهر السلمي.

وطالب مجددا بإطلاق سراح الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف ب “موفو”، وإسقاط المتابعة في حقه، وحق الناشطة فاطمة زايد وبوضع الدولة حدا للاعتقال السياسي، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.