دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى خلق مراكز للتمكين الاقتصادي للنساء كتدبير وقائي من أجل حمايتهن من أي نوع من أنواع العنف أو الاستغلال.

ونصت توصيات تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، الذي تمت مناقشته اليوم الثلاثاء خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب، على إدراج الأطفال ضمن المستفيدين من التدابير الحمائية وخاصة في حالات العنف الزوجي أو الأسري والتعهد بالنفقة بالنسبة للزوج خلال مدة الإبعاد، إلى جانب ضمان حماية حقوق أطفال النساء المتعرضات للاغتصاب.

وأكدت مجموعة العمل الموضوعاتية على توفير الآليات والضمانات الضرورية لتنزيل تدابير المنع من الاتصال بالضحية والتواصل معها كالسوار الإلكتروني وجهاز الترقب في باب المنزل وغيرها، مشددة في هذا السياق، على تكريس دور الضابطة القضائية في مجال التدخل لإثبات جرائم العنف ضد النساء، لاسيما عبر القيام بالأبحاث والانتقالات والمعاينات الضرورية في جل القضايا المعروضة عليها، إضافة إلى ضمان الجمع بين حق الانتصاف الزجري وحق الانتصاف المدني واعتبار شهادة الضحية دليل إثبات في كلتا الحالتين.

وفيما يتعلق بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، تمت الدعوة إلى توفير العدد الكافي من الأطر الموكول إليها تنفيذ القانون سواء على مستوى الضابطة القضائية أو المحاكم بما في ذلك أطر المساعدة الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف بالوسط القروي.

وشددت التوصيات أيضا، على الرفع من ميزانية الوزارة الوصية على المرأة، بما يساعد على التنزيل الناجع لمختلف الآليات والإجراءات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب تخصيص القطاعات المتدخلة في تنزيل القانون لاعتمادات مالية لتنزيل الإجراءات التي تدخل في دائرة اختصاصها.

ونادت، كذلك، بالرفع من الاعتمادات المالية الموجهة للتكفل والإيواء والاستقبال وجعلها أولوية من أولويات القطاعات المتدخلة، وتوفير اعتمادات مالية كافية للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجان الجهوية والمحلية، والرفع من الموارد البشرية العاملة في هذا المجال، مع التنصيص على تثمين دور العاملات والعاملين الاجتماعيين في مسلسل محاربة العنف ضد النساء.

ولتعزيز وضمان استدامة القانون، أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية على تشكيل لجنة خاصة لتتبع تنزيل التوصيات وإحداث منصة تشاركية مقرونة بالمؤشرات الناجعة التي تمكن من التتبع وقياس النتائج المحققة، إلى جانب توسيع الجهود الإعلامية الموجهة للرأي العام بشأن محاربة الصورة النمطية تجاه المرأة.

وفي معرض تفاعلها مع مضامين وتوصيات التقرير، نو هت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بالتوصيات التي أفرزها تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، مشيدة أيضا بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية الرامية لوضع حد لظاهرة العنف ضد النساء ذات الآثار السلبية على الفرد والمجتمع.

وأعربت حيار عن استعداد الوزارة لاستثمار مخرجات التقرير في تعديل مقتضيات القانون 103.13 موضوع الدراسة، مؤكدة مقابل ذلك أن المغرب من الدول السباقة من المنطقة العربية التي وضعت إطارا قانونيا خاصا بمحاربة العنف ضد النساء، و”هو الإجراء الذي أملته مجموعة من الاعتبارات على رأسها المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز”.

وسجلت أنه بعد ثلاث سنوات من دخول القانون على حيز التنفيذ، حرصت الوزارة على تسخير كل الإمكانيات في ما يعود لها من التزامات داخل القانون لتفعيله وتطبيقه من حيث توفير الوقاية والرعاية للنساء وحمايتهن من العنف، مبرزة أنه بمجرد صدور القانون، تم العمل على إعداد المرسوم التطبيقي رقم 2.18.856، الذي ساهم صدوره في تأطير وضعيات تنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

كما مكن تطبيق هذا المرسوم، تضيف الوزيرة، من تفعيل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتعميم تجربة اللجان الجهوية والمحلية على مستوى كافة الدوائر القضائية، إلى جانب مأسسة الخلايا المركزية و اللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم والقطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني،

وأشارت إلى أنه تم العمل أيضا على تسريع إعداد نصوص تطبيقية خاصة بالقانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة دفتر التحملات الخاص بالمؤسسات متعددة الوظائف للنساء الذي يتضمن شروط تقديم خدمات تكفلية للنساء في وضعية صعبة وفي مقدمتهن النساء ضحايا العنف وتسريع إصدار ثمانية نصوص تطبيقية خاصة بالقانون ذاته سنة 2023.

ودعت الوزيرة إلى مباشرة عمل مشترك بين كل الجهات المعنية لاستثمار كل الإمكانيات التي يتيحها القانون، والنظر في جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء من أولويات الملاءمة كخيار استراتيجي ممارسة وتشريعا، مع تعزيز الفعل الحكومي بسياسات عمومية وبرامج وقائية وحمائية متعددة الأبعاد.