قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن غلاء أسعار الأكباش، حرم الكثير من الأسر من اقتناء الأضاحي، مسجلة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة وتدهور قدرتهم الشرائية.

ونبهت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها إلى الارتفاع الكبير في أثمان الأكباش واللحوم عامة، بشكل تجاوز القدرات الشرائية لملايين المواطنين وضاعف من معاناتهم المعيشية.

وأضافت أن الكثير من المواطنين، تفاجأوا بهذا الارتفاع المهول للأسعار، الذي حرم العديد منهم من أية إمكانية لاقتناء أضحية العيد، في وقت كان العديد منهم ينتظرون انخفاض الأسعار مع نهاية الأسبوع واقتراب يوم العيد.

فرغم الدعم الذي قدمته الحكومة، بسخاء، من جيوب المواطنين وخارج إرادتهم، لفائدة المستوردين المحظوظين لجلب رؤوس الماشية من الخارج، إلا أن الأسعار زادت ارتفاعا وبقي المواطنون عالقين بين سندان تدهور القدرة الشرائية من جهة ومطرقة “الكسابة” و”الشناقة” من جهة ثانية، إذ تراوحت أثمنة أضاحي العيد، في بعض الأسواق، ما بين 3000 درهم إلى ما فوق 8000 درهم بالنسبة للخرفان، فيما تراوحت أسعار الجديان ما بين 2000 إلى ما فوق 4000 درهم، بينما باعت بعض الأسواق الأخرى الكيلو الواحد ما بين 65 و67 درهما (بالنسبة للأكباش المستوردة من اسبانيا ورمانيا) وما بين 75 و77 درهما (لسلالة تمحضيت) وما بين 81 و87 درهما (لسلالة السردي وأبي الجعد وبن كيل والماعز).

وسجلت الجمعية أن الأسعار الصاروخية غير المسبوقة لأضاحي العيد، دفعت عددا كبيرا من المغاربة إلى اللجوء لشراء اللحوم الجاهزة، كبديل عن الأضاحي، مما أدى الى ارتفاع أسعارها من جديد، حيث بلغت ما بين 120 و150 درهما للكيلوغرام بالنسبة للأغنام، وما بين 95 و120 درهما لحوم الأبقار، في حين بلغ ثمن الكبد 300 درهم في الأيام الثلاثة الأخيرة قبل يوم العيد.

واعتبر حقوقيو الجمعية أن تفاقم تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، سببه استمرار الارتفاع المهول والمتصاعد لأسعار جميع المواد الأساسية بسبب السياسات اللاشعبية التي تنهجها الدولة المغربية منذ عقود، في غياب تام لأية إجراءات ناجعة لمواجهة هذا الغلاء الفاحش وللحد من نسبة التضخم، حماية للقدرة الشرائية وتطبيقا لقانون محاربة الاحتكار.

وحذر ذات المصدر من أن صبر المغاربة لا يمكن أن يستمر طويلا على تحمل المزيد من التدهور المستمر لواقعهم المعيشي ومن الاستمرار في الإجهاز على قوتهم اليومي، ما يجعل الوضع ينذر، لامحالة، بتعمق الاحتقان الاجتماعي، في ظل اتساع رقعة الفقر والهشاشة وضعف الحماية الاجتماعية، وما يخلفه ذلك من فقدان للكرامة الإنسانية.

ودعت الجمعية الحقوقية السلطات العمومية إلى إعادة النظر في سياساتها العمومية بما يخدم مصلحة المواطنين المنحدرين من الفئات الفقيرة عبر الرفع من الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإعفاء المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وإخضاع كبار الفلاحين والمستثمرين للضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، مع العمل على وضع حد لاقتصاد الريع ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ووضع حد لسياسة الاحتكار.

كما طالبت الدولة بالتدخل العاجل لمحاربة تهريب الأموال وإرجاع تلك المودعة في الأبناك الخارجية، والكف عن رهن الاقتصاد بالخارج بدل توجيهه نحو الداخل، وفك الارتباط مع المؤسسات المالية العالمية والاعتماد على الاقتصاد الوطني لتمويل الخزينة العامة، عوض اللجوء إلى المديونية التي أفقدت النغرب سيادته على ثرواته وتهدد أمنه الغذائي.

وشددت الجمعية على ضرورة دعم فقراء العالم القروي من حيث الاهتمام بقضاياهم عبر توفير ظروف الحياة الكريمة لهم، من خلال توفير البنيات التحتية كالطرقات والمسالك وحفر الآبار وتسهيل الولوج الى القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، وتوفير الأعلاف والأسمدة وكل المواد الأولية بأثمنة مناسبة، مع العمل على محاربة الاحتكار والمضاربات والوساطات التي تستغل الطبقات الضعيفة من الفلاحين والكسابة.