عبرت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، عن رفضها محاولة إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخصوصا قضية المختطفين مجهولي المصير، مشيرة إلى ان العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها.

وسجلت العائلات في بلاغ لها المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاعتقال السياسي، وقمع الحريات، والتضييق على المعارضين.

وجددت العائلات تشبثها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها تحديد مصير المختطفين مجهولي المصير بإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفاة المتوفين منهم بعد التأكد من هوياتهم.

كما طالبت بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.

وشددت على ضرورة العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية لاستكمال الحقيقة، ورد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجيا لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة، والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما طالبت العائلات بالتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية، خاصة ضحايا تازمامارت، مع نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية.

وتوقف البلاغ على ضرورة الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة، مع تمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم.

وعبرت العائلات عن تضامنها المطلق مع شهداء الشعب الفلسطيني منددة بالانتهاكات الجسيمة والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني العنصري، مع مساندتها لنضالات الشعب المغربي وفي مقدمتها حراك فجيج حول الماء.

ودعت العائلات جميع المناضلين الى العمل على الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مستنمرة الردة الحقوقية التي تتجلى في قمع المناضلين المخلصين وعودة الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة كالتظاهر السلمي وحرية التعبير.

وخلص البلاغ إلى دعوة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واستدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا ولذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية لاستكمال الحقيقة.