طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بتبني سياسة لجوء تعتمد المقاربة الإنسانية والحقوقية، بعيدا عن الاستغلال السياسوي لمآسي اللجوء من أجل الحصول على امتيازات أو مصالح انتهازية، ووقف تجريم الهجرة واللجوء والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

ودعت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى سن قانون للهجرة متلائم مع الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين.

وتوقفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على فقدان آلاف الأشخاص حيواتهم سنويا بسبب غياب الطرق الآمنة لطلب اللجوء، ما يضطر الكثير منهم، إلى اللجوء إلى المهربين وتجار البشر والطرق غير الرسمية الخطرة التي تعرض سلامتهم لأخطار هائلة، كما يتعرض عدد كبير منهم للمعاملة السيئة والمهينة والابتزاز والعنف الجنسي، أو الاحتجاز في مراكز تفتقد إلى أبسط الحقوق ومقومات الحياة، في الوقت الذي يتحلل فيه الاتحاد الاوربي ودوله من التزاماتهم الدولية في حماية اللاجئين.

وقالت الجمعية إن سياسات دول الاتحاد الاوربي في مجال الهجرة واللجوء، طالت حقوق المواطنين المغاربة طالبي اللجوء عندما صنف بعض أعضائه، المغرب ضمن ما يسمى بالدول “الآمنة”، والذي بموجبه يتم ارجاعهم إلى البلد، في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع المدني من الحصار والمنع، ويعاني فيه العديد من المواطنين من التضييق على حرياتهم الفردية والجماعية، أو يتعرضون للمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية او توجهاتهم الجنسية المختلفة.

وأشار البلاغ إلى أن اليوم العالمي للاجئين يحل ونحن على بعد أربعة أيام فقط من الذكرى الثانية لمجزرة باريو تشينو على الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة والتي راح ضحيتها أكثر من 27 من طالبي اللجوء، ولم يتم إلى حدود اللحظة محاسبة أي من مرتكبيها، سواء من الجانب المغربي او الإسباني، كما لم يتم التحقيق الجدي في هاته المجزرة وهو ما يعتبر ضربا صارخا للحق في معرفة الحقيقة كاملة حول ما وقع يوم 24 يونيو 2022.

وشدد حقوقيو الجمعية على ضرورة تحقيق العدالة وجبر أضرار من تعرضوا للعنف والقتل والترحيل ولا زال العشرات منهم في عداد المفقودين منذ سنتين دون أن تتمكن عائلاتهم وأصدقاؤهم من معرفة مصيرهم أو أن تجد مخاطبا من المسؤولين للتجاوب مع مطالبهم المشروعة في معرفة مصير أبنائهم.

واعتبرت الجمعية هذا الوضع جريمة في حق الضحايا الذين هم من طالبي اللجوء من السودانيين الذي يعاني بلدهم من ويلات الحرب، وكان من المفروض توفير الحماية لهم بموجب اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين والتي صادق عليها المغرب دون أن يترجم هذا الالتزام على أرض الواقع بسن قانون ونظام للجوء يستجيبان لمقتضيات اتفاقية حقوق اللاجئين، ويوفران الحقوق الأساسية لهذه الفئة.

وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية بإقرار نظام للجوء يوفر الحماية للاجئين، تمكنهم من حقوقهم الأساسية كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف بما فيها الحق في العمل، والسكن، والتعليم، والمساعدات، وممارسة الطقوس الدينية، الحصول على بطائق هوية البلد المضيف ووثائق السفر والحق في التنقل.

كما دعت الدولة إلى إنهاء احتجاز الأطفال الذين يسعون للحصول على اللجوء أو الهجرة، وتمكينهم من الوصول للخدمات الصحية والدراسية.

ومن جهة أخرى، طالب حقوقيو الجمعية المفوضية السامية للاجئين بالقيام بدورها في مراقبة مدى حماية الدولة المغربية لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء فوق أراضيها، ووضع حد لتقاعسها في متابعة وضعيتهم، والانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها من طرف السلطات المغربية، ومعالجة كل طلبات اللجوء وفي آجال معقولة وحماية أصحابها من كل أشكال الانتهاكات والخروقات ومن الطرد والتعسف

كما طالبوا الاتحاد الأوربي بوقف سياساته التي تقوم على المقاربة الأمنية الصرفة، وتجريم الهجرة واللجوء والمدافعين عن حقوق المهاجرين، وبالتوقف عن استخدام ملف الهجرة واللجوء في الضغط على دول الجنوب من أجل القيام بدور الدركي لحراسة حدوده الجنوبية، بغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون واللاجئون على حدودها.