نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إلى الانتشار غير المسبوق لمخدر “البوفا” بالإقليم، مطالبا السلطات بالتدخل وعدم وقوفها مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة البيع العلني للمخدرات.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها إن عدة نقاط لتوزيع وبيع المخدرات، تنتشر بشكل علني في إقليم الناظور، ذكرت من بينها نقطة بيع متواجدة لأحد المروجين بالمنطقة الصناعية بسلوان على بعد بضعة أمتار من سد مراقبة للدرك الملكي، ونقطة بيع بالساحة الفارغة قرب الكلية المتعددة الاختصاصات بسلوان، ونقطة بيع بالساحة المقابلة للثانوية الإعدادية المسيرة وسط مدينة الناظور، وعدة نقط أخرى.

وعبر حقوقيو الناظور عن قلقهم الكبير إزاء الانتشار غير المسبوق لتجارة واستهلاك العديد من المخدرات وخاصة مخدر “البوفا” والذي هو خليط من الكوكايين السيئ الجودة ومادة “الأمونياك”، والذي يتم توزيعه واستهلاكه وسط فئات واسعة من ساكنة الناظور نساء ورجالا.

وأوضحت الجمعية أن مما ساعد على هذا الانتشار الواسع الذي تؤكده إحصائيات مركز محاربة الإدمان بالناظور، انتهاج عصابات الاتجار في المخدرات لاستراتيجيات تجارية تروم تخفيض أثمنة جرعة هذا المخدر، والتي يتراوح ثمنها ما بين 40 و 69 درهما، من أجل توسيع قاعدة الإدمان والرفع من عدد الزبناء باستهداف حتى الفئات ضعيفة الدخل.

وأكد ذات البيان أن هذه الوضعية نتجت عنها معاناة حقيقة للعائلات بالناظور التي تلاحظ بشكل يومي سقوط أبنائها في فخ تعاطي المخدرات وسهولة الحصول عليها، بعد أن أصبحت تباع بشكل علني في أحياء أغلبية مدن الإقليم وخاصة ببني أنصار والعروي، وسلوان وزايو ومدينة الناظور، وهي عاجزة عن إخراج أبنائها من كابوس الإدمان وتقديم العلاجات الضرورية لهم بالرغم من الدور المهم الذي يقوم به مركز محاربة الإدمان بالناظور.

ودق فرع أكبر جمعية حقوقية ناقوس الخطر بسبب انتشار مخدر “البوفا” المعروف بشدة إدمانيته، والذي أصبح يباع أمام المدارس والمساجد وبالقرب من السدود الأمنية.

وساءلت الجمعية سلطات الناظور عن أسباب وقوفها مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتشار غير المسبوق لهذا المخدر، وطالبت القيادة الجهوية للدرك الملكي وقيادة المنطقة الأمنية وعامل إقليم الناظور بالتدخل العاجل والناجع لمحاربة هذه العصابات ووقف أنشطتها حماية للشباب، مع دعوة السلطات الصحية على المستوى الوطني بإنجاز الدراسات المخبرية اللازمة حول مخدر “البوفا” لمعرفة خصائصه وتأثيراته الخطيرة على صحة المواطنين واقتراح الحلول المناسبة للحد من تأثيراته.