وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بطي ملف الأساتذة الموقوفين، والتدخل من أجل عدم إنزال أي عقوبة بهم وإعادتهم لأقسامهم، والدفع في اتجاه مصلحة التلاميذ والمدرسة العمومية.

وقالت العصبة الحقوقية في رسالتها إن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريح الحكومة ووعدها أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.

ودعا حقوقيو العصبة أخنوش إلى تفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها.

وتوقفت الرسالة على تشبث ممثلي وزارة التربية الوطنية في المجالس التأديبية بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين، والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم.

وسجلت العصبة أن هذا التعنت الممارس من طرف ممثلي الإدارة، ينضاف إلى تصريحات وزير التربية الوطنية، الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف لم يكن بسبب خوض الأساتذة الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس.

وشددت ذات الرسالة على أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير.