أكدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب أن الجريمة الوحيدة التي اقترفها الناشط يوسف الحيرش هي ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام.

وقال الهيئة في بيان لها أنه تمت محاكمة الحيرش في ظروف تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرينة البراءة.

وطالبت السلطات المغربية بإلغاء إدانة يوسف الحيرش اللاقانونية، وجعل حد لاعتقاله التعسفي بإطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط، داعية إلى ضمان احترام حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان في المغرب.

وأكدت الهيئة على ضرورو الإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف الحيرش، واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب، وإنهاء قمع حرية التعبير وجعل حد لتوظيف القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين والمواطنات في المغرب.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة قد أدانت الناشط يوسف الحيرش بسنة ونصف من السجن النافذ بسبب تدوينات نشرها على حسابه الرسمي فايسبوك، حيث تمت متابعته بتهم “إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها”.