أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه ورغم تقدم المغرب في مجال حرية الصحافة بـ 15 نقطة وفق تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، إلا أن متابعة واعتقال الصحافيين والتنكيل بهم لا يزال مستمرا.

وأشارت العصبة في بلاغ لها إلى ما يعاني منه مجموعة من الصحافيات والصحافيين من متابعات تستند حجية التهم فيها إلى مضامين القانون الجنائي السالبة للحرية، أوبمتابعات قضائية انتقامية ترتكز على تهم ملفقة في بعض الأحيان.

وأدانت كل مظاهر التشهير والاساءة التي يتعرض لها الصحافيون سواء من قبل منصات إعلامية تخدم أجندات مشبوهة، أو من خلال شخصيات مسخرة امتهنت وسائل البذاءة للمس بأعراض الصحافيين الشرفاء وبعائلاتهم وبحياتهم الخاصة.

ونبه حقوقيو العصبة الحكومة إلى أن مجموعة من المقاولات الصحافية لا تحترم دفاتر التحملات المنصوص عليها في القانون، على رأسها شرط الحد الأدنى للأجر، وتتمادى في انتهاك حقوق أجرائها الصحفيين، وتمعن في إذلالهم والمس بكرامتهم وطردهم دون موجب حق، وهو ما يتطلب افتحاص عقود العمل التي تجريها هذه المؤسسات الإعلامية مع أجرائها من الصحافيين.

واستغرب ذات المصدر من المشاركة الضمنية للحكومة بسكوتها عن عمليات الابتزاز والانتقائية التي تقوم بها بعض المؤسسات والإدارات العمومية، بعدم منحها الاشهار للجرائد المستقلة واستعمال الإشهار كوسيلة للتطويع و التليين.

ومن جهة أخرى، ومقابل استحسانها للزيادات التي أفرزها الاتفاق الأخير الحاصل بين الحكومة والنقابات، نبهت العصبة إلى أن هذه المجهودات ستذهب سدى بسبب مجموعة من العوامل والظروف المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة والأسر المغربية، وعلى رأسها تراجع الحريات النقابية وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم وتدهور القدرة الشرائية وتقهقر الطبقة المتوسطة.

وطالبت العصبة الحكومة بالاهتمام الفوري بوضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين، و بالوضعية التي يعيشها عاملات وعمال شركات الحراسة والنظافة، والوضعية المزرية التي تعيشها مربيات التعليم الأولي في ظل غياب الحد الأدنى للأجور والتسريحات المتتالية.

كما حذرت الحكومة من أي محاولة لبلقنة العمل النقابي من خلال عدم إخراج مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، والمساهمة في إصابة هذه المنظمات بالشيخوخة والعجز الناجم عن سيطرة “ديناصورات” العمل النقابي على قياداتها لعشرات السنين، مع إدانتها لأي صفقة مساومة محتملة على طاولة تمرير مشروع قانون الاضراب مقابل عدم تقديم قانون النقابات.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، نددت العصبة بالمجازر المستمرة في غزة من طرف الكيان الصهيوني، والتي لم تستثن أحدا، بما في ذلك الصحافيين، وطالبت بوقف الإبادة والحصار والتجويع.