نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن وضع قطاع الصحة العمومية يتراجع سنة بعد أخرى لصالح القطاع الخاص، جراء ما تقدمه الدولة، لهذا الأخير على حساب القطاع العمومي، من دعم وتشجيع، وما تسخره له من إمكانيات، بأمر من المؤسسات المالية الدولية، في تجاهل تام لحق المواطنين في العلاج وفي خدمات صحية تليق بالإنسان.

ودعت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة إلى وقف مسلسل خوصصة مرافق قطاع الصحة العمومية، وإلى النضال من أجل وقف تسليع خدمات القطاع.

وطالبت الدولة بنهج سياسات تعتمد على توظيف الإمكانيات الذاتية عوض إغراق البلاد في الديون الخارجية ورهن مستقبل الأجيال اللاحقة بالمؤسسات المالية الدولية، التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على المقومات الاقتصادية والتحكم في مصير البلاد.

وأكدت الجمعية على ضرورة وضع حد لتفاقم الفوارق الطبقية واتساع الهوة، في الولوج إلى الخدمات الصحية، بين الفقراء والأغنياء، وبين المجالات الترابية؛ حيث تتفاقم المعاناة في الكثير من المناطق الجبلية والنائية، التي تفتقر لأبسط الشروط الصحية، من انعدام البنية التحتية إلى غياب الأطر الطبية والأدوية الضرورية.

كما شددت على أهمية فتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي، لتسوية أوضاعهم المادية وتحسين شروط العمل، بما يساعد على أداء الواجب في أحسن الظروف، وتجويد الخدمات مع ما تستدعيه من استقامة وتخليق وحسن استقبال المرتفقين.

ومن جهة أخرى، طالبت بإيجاد الحلول المنصفة لمطالب طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، عبر آليات الحوار الديمقراطي، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد والقمع والطرد والتوقيف التي يتم نهجها في معالجة القضايا المطروحة.