سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار تدهور وضعية الحقوق والحريات الأساسية، في ظل مواصلة التضييق على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، وانتهاك الحق في الخصوصية، وتصاعد حملات القمع العنيف ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين المستوى المعيشي المتدهور.

وأكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي “للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا” أن ملف الانتهاكات الجسيمة بالمغرب لا يزال مفتوحا، رغم المحاولات المتكررة لإغلاقه.

وقالت الجمعية إن هذه الذكرى، تحل في ظل استمرار الدولة في التنكر لالتزامها باتخاذ التدابير الكفيلة بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم والهيئات الحقوقية المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة ضحايا الاختفاء القسري والمختطفين ومجهولي المصير، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بأعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها البلاد.

وأضافت أن هذه الذكرى تتزامن واستمرار الاعتداء الممنهج على الحق في التنظيم وعرقلة أنشطة الهيئات الحقوقية والنقابية، ومتابعة الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية، وتسخير القضاء لمحاكمتهم وإصدار أحكام جائرة وقاسية بالسجن في حق العديد منهم.

ونبهت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن العديد من معتقلي الرأي ما زالو قابعين في السجون، يتعرضون لسوء المعاملة، رغم النداءات والمناشدات الوطنية والدولية من أجل الإفراج عنهم.

ودعت الجمعية إلى تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطالبت بتنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ضمانا لعدم التكرار، وبوضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإصلاح النظام القضائي والحكامة الأمنية والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني من طرف الدولة للضحايا والمجتمع.

وشدد ذات المصدر على ضرورة ضمان حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم في معرفة الحقيقة، وإلغاء كل العراقيل التي تحول دون حقهم في الوصول إلى القضاء وتقديم شكاوى جنائية أمامه وتقديم كل المتورطين إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.

وطالب حقوقيو الجمعية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية السلمية، الموجودين بالسجون، ووضع حد لكل المتابعات على خلفية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.