وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش رسالة لرئيس الحكومة حول تشريد واستمرار معاناة عمال وأرامل ضحايا تعاونية الحليب الجيد بالمدينة، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة التجارية.

ودعت الرسالة المفتوحة رئيس الحكومة إلى التعجيل بالتدخل لضمان أبسط شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية للمتضررين واحترام حقوقهم العادلة والمشروعة، ووقف كافة أشكال استغلال النفوذ وكل توظيف للصفة الإدارية أو التمثيلية للإخلال بالقانون أو تحصيل منفعة شخصية أو تطاول على حقوق الإنسان وانتهاكها.

ورصدت الرسالة استمرار معاناة المشمولين بالحكم القضائي وذوي حقوق المتوفين منهم،في هذا الملف، أمام تجاهل السلطات المختصة بمعالجة الملف الذي عمر طويلا، وعجز هذه الأخيرة عن احترام سلطة القانون وإعمال قواعد العدل والانصاف ووضع حد لاستغلال النفوذ والاستقواء بالانتساب الحزبي والمناصب.
وأكد حقوقيو مراكش على ضرورة فتح ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش في كل جوانبه التسييرية والتدبيرية ومآسيه الاجتماعية.

وتوقفت الجمعية على حرمان ما يفوق 1000 متقاعد وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت تتم من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة إلى حين تشريدهم والتسبب في مآسي إجتماعية لهم ولأسرهم.

ولفتت الرسالة إلى أن ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش مر على تفجره ما يفوق 15سنة، وهي التعاونية التي كانت تستفيد من الدعم العمومي، والإعفاءات الجمركية ومن الضرائب.

وقالت الجمعية إن رئيس التعاونية أصبح الآن يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير، باعتباره نائبا برلمانيا ورئيس غرفة الفلاحة بمراكش والغرف الفلاحية على الصعيد الوطني، وصاحب المئات من الهكتارات الفلاحية، حيث ضيعاته تستنزف الفرشة المائية دون حسيب ولارقيب بل ربما دون الحصول على التراخيص المتعلقة بحفر الآبار وجلب الماء.

وسجل ذات المصدر أن التسويف والتماطل في عدم تسوية مستحقات العمال والتسوية اتجاه الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء شركة “بيست ميلك” كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وطالبت الجمعية بإعادة فتح ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش، عبر فتح تحقيق قضائي لتحديد الأسباب الحقيقية لافلاسها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على قاعدة عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، الناتجة عن احتمال هدر وتبدير وعدم صرف المال العام في الاتجاه المخصص لها لخدمة الصالح العام وضمان الحقوق، والعمل على تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية.

وشددت على ضرورة جبر ضرر الضحايا من، والعمل على تقوية المراقبة القبلية على الأداءات والاقتطاعات لكافة الصناديق الإجتماعية لتفادي الحرمان من خدماته في مرحلة التقاعد الذي يبقى حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخلصت الرسالة إلى المطالبة بوضع حد لاستغلال النفوذ والصفة السياسية والتمثيلية وللاستهتار بالقانون وسلطانه، والعمل على احترام القاعدة الدستورية التي تنص على مبدأ المساواة أمام القانون.