قالت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية إن اليوم العالمي للمرأة هذا العام، الذي يصادف ترأس المغرب لمجلس حقوق الإنسان، يحل في ظل التراجع المتنامي في مجال حماية الحقوق، وفي مقدمتها حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، حيث يتواصل مسلسل الانتهاكات والعنف والتمييز والمحاكمات ضد حرية الرأي والتعبير بالمغرب.

وأبرزت المجموعة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن السنوات المنصرمة، شهدت سلسلة من الممارسات التي تضرب في العمق نضالات الحركة التقدمية والنسائية، وكذا التزامات المغرب في ضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء، ولا سيما حقوقهن في المشاركة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية.

وتوقفت “شابات من أجل الديمقراطية” على الحكم على المدونة سعيدة العلمي، المعروفة بالدفاع عن حقوق الانسان، بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافدة، والتي ماتزال تقبع على إثره داخل السجن، إضافة إلى إدانة الناشطة في احتجاجات فجيج، حليمة زايد بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، وإدانة الصحفية حنان بكور بالسجن لمدة شهر موقوف التنفيد، فضلا عن متابعة نساء أخريات، تطرق إليهن تقرير المجموعة حول وضعية المدافعات عن حقوق الانسان بالمغرب.

كما سجل البيان استصدار عقوبات إدارية مجحفة، إضافة إلى التشهير الممنهج واستهداف  بعض النساء داخل الجسم التعليمي بسبب خلفية نشاطهن المدني كمدافعات عن حقوق الإنسان، خلال الاحتجاجات التعليمية الأخيرة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان وحرية التعبير، وهي المؤشرات التي تحيل بشكل ملحوظ على تنامي التضييق على عمل المدافعات عن حقوق الإنسان، في سياق سياسي وحقوقي مايزال يعرف مجموعة من التجاوزات والتراجعات على مستوى إعمال الحقوق والحريات.

وفي هذا الصدد أكدت المجموعة استمرار الاعتقال بسبب حرية الرأي والتعبير والتضييق وفرض القيود على حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر والتجمع السلميين، وفرض القيود على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ومن خلال الهجمات على الحريات والحقوق.

وبصفة المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، فقد ذكّرت المجموعة بالتزاماته في ضمان وحماية حقوق النساء في المشاركة في الحياة المدنية، مدينة بشدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من المتابعات القضائية والتشهير والاضطهاد الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

وطالب ذات المصدر بالإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب النشطا والآراء والمواقف، مؤكدا علىى حق المدافعات في التعبير الحر والسلمي وممارسة نشاطهن دون خوف من الانتقام أو العقاب، مع الحث على التضامن والعمل المشترك لدعمهن وللوقوف بحزم ضد أي انتهاكات لحقوقهن الأساسية.

وخلص البيان إلى المطالبة بالاستجابة للمطالب الحقوقية في جو من الحوار والانفتاح والانصات، وتبني سياسات عادلة تركز على حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن أمن الدولة يجب أن يرتكز أولاً على قدرة الدول على تلبية احتياجات المواطنين ورغبتها في القيام بذلك، ودعا الدولة المغربية لإعادة النظر في سياستها، وتوجيه الأولوية لأمن الإنسان والتركيز على مبادئ حقوق الإنسان التي تعزز العدالة الاجتماعية.