عبرت هيئات السياسية والحقوقية والنقابية بإقليم الناظور، عن قلقها بخصوص التطورات الأخيرة على الحدود بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة والتي تضرب حسبها “في العمق القواعد التي ظلت سارية منذ القديم على المعابر الحدودية وعلى طول السياج الحدودي الفاصل بين مليلية وجماعتي بني شيكر وبني أنصار والتي تهدف في مجملها إلى ترسيخ الاحتلال الإسباني لمدينة مليلية”.

وقالت الهيئات الثمانية الموقعة على البيان المشترك، إن قيام السلطات المغربية مؤخرا بعدة إجراء ات غير قانونية من شأنها تكريس احتلال المدينة السليبة، ومن بينها منع المواطنين المغاربة بأوامر شفهية صادرة عن سلطات الناظور الإقليمية من الولوج إلى بعض مناطق الإقليم القريبة من مدينة مليلية، ويتعلق بمناطق “كسواحل جماعة بني شيكر (تبودا، شارانا، كار ابلانكا …) وبني أنصار (بوقانا) وأركمان (المهندس والجزيرة) بما في ذلك ممتهني رياضة الصيد بالقصبة والرياضات المائية”، معتبرة ذلك “خرق سافر للحق في التنقل المضمون دستوريا”.

وأبرزت الهيئات (حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالناظور، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، حزب النهج الديمقراطي العمالي بالناظور، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، المنظمة الديمقراطية للشغل بالناظور، الحزب الاشتراكي الموحد بالناظور، المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالناظور التوجه الديمقراطي)، أن القرار جاء “بعد قبول السلطات المغربية حرمان ساكنة الناظور والدريوش من الدخول إلى مليلية بجوازات السفر فقط، كما كان معمولا به في السابق وفرض التأشيرة عليهم مع ضرورة ختم جواز السفر من قبل الشرطة المغربية عند الدخول والخروج من مدينة مليلية المحتلة، كما هو معمول به عند مغادرة التراب الوطني”.

وأشار البلاغ أنه “من أجل تفعيل هذا المنع غير القانوني، أقدمت السلطات على ترسیم سدود أمنية للقوات المساعدة والدرك الملكي بمداخل هذه المناطق لمنع المواطنين المغاربة من الولوج اليها مع تفتيش سياراتهم”.

وأضاف البلاغ أنه يتم “استكمال بناء سياجات حديدية بشفرات حادة من قبل السلطات المغربية على طول الحدود مع مدينة مليلية المحتلة بلغ علوها في بعض المقاطع سبعة أمتار مع حفر خندق بعمق ثلاثة أمتار ونشر مئات من عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة والشرطة للعب دور الدركي الحامي لحدود مليلية، في الوقت الذي تعرف فيه مناطق من إقليم الناظور انتشارا مخيفا للجريمة والمخدرات والإعتداأت على المواطنين بالشارع العام”.

وأوضحت الهيئات، أن بناء السياج ذي الشفرات الحادة من الجانب المغربي للحدود، يأتي بعد “امتناع سلطات مليلية عن بنائه بسبب خطورته وتعارضه مع التشريعات الأوربية مشكلا بذلك عاملا إضافيا من شأنه ترسيخ الاحتلال الاسباني لهذه المدينة والتطبيع معه”.

وحذرت الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، من من خطورة هذه الإجراء ات التي تكرس احتلال مدينة مليلية وتساعد على سلخها نهائيا من التراب الوطني، فإنها تطالب السلطات المغربية بالتراجع عن كل هذه الإجراأت التي اتخذت بشكل أحادي بعيدا عن أي نقاش وطني والكف عن لعب دور الدركي لخدمة السياسات الإسبانية في مجال الهجرة والتي تعمل جاهدة لاستعمال ورقة الهجرة واللجوء لتكريس احتلالها لمدينة مليلية.