وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية طالب فيها بإنقاذ الفلسطينيين من أخطر المجرمين ضد الإنسانية.

ودعا الائتلاف في رسالته المفتوحة للمدعي العام للجنائية الدولية إلى التحرك بسرعة لمحاصرة المجرمين، في ظل تسارع اتساع الحرب وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.

وقال الائتلاف المغربي إن شعوب العالم تقف شاهدة على جرائم الكيان الصهيونى منذ أربعة شهور، في آخر حرب وأطولها، يشنها الكيان بجيوشه المدججة بأخطر الأسلحة، على الشعب الفلسطيني في غزة، بقيادة نتانياهو والطغمة العسكرية والأمنية معه مدعمين سياسيا وعسكريا وديبلوماسيا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بواسطة خبراء البيت الأبيض والبنتاغون.

وتوقفت الرسالة على صمود ومقاومة شعب يرفض الركوع والاستسلام، ويتحدى أطفالُهُ ونساؤه ورجاله كيان الاستبداد والقمع والقتل والخراب، الذي يتعرض له كل يوم وساعة بالليل والنهار.

ونبهت إلى استمرار تساقط أرواح الشهداء من المدنيين بالمدن والقرى والمخيمات من ساكنة غزة، واتسلع رقعة الضحايا بالضفة الغربية والقدس وسائر أجزاء الوطن الفلسطيني المحتل، وجنوب لبنان، بتصفية عرقية مبيتة يقودها جيش العدوان الصهيوني، للقضاء على كل وجود فلسطيني وازهاق أرواح الأطفال والنساء والشيوخ وهم عزل، وإجبارهم على المغادرة والهجرة القسريةمن أرضهم ووطنهم.

كما توقفت ذات الرسالة على حرب التجويع بقطع كل مؤن الحياة من مياه ووقود وطعام ودواء، دون اغفال عمليات الدمار وحرق الأرض ومعها تدمير البنيات الأساسية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات تعليمية وادارية، وطرقات ومساجد وكنائس وغيرها من مظاهر الهوية والوجود الفلسطيني، دون رادع ولا محاسب.

وتساءل الائتلاف الحقوقي “أين هي المحكمة الجنائية واين أجهزتها ونظامها ومسؤولياتها، وأين العدالة الدولية التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية، ولماذا تحمي بصمتها الأعمى السفاح بنيامين نتانياهو ومن معه، وتشجعه لتحقيق حلمه بابادة جماعية ضد الغزاويين والشعب الفلسطيني عموما، والسعي لتهويد غزة وطرد سكانها الشرعيين”.

وأضافت ذات الرسالة “لماذا لا تمنعون بايدن وبلينكن والبنتاغون من مد الكيان المحتل بالأسلحة التي تستخدم لقتل شعب فلسطين، وتشجعه للتأكيد أن الحرب مستمرة إلى حين تصفية الغزاويين، وإقامة نظام لهم بغزة”.

وأشار ذات المصدر إلى أن تماطل المحكمة أبطل الثقة في قدرتها على أداء مهامها بالحياد والتجرد، بإعلان إجراء التحقيق حول جرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين، واعلان قرار اعتقال مجرمي الحرب على غزة من جنرالات الكيان الصهيونى، ودعوتهم امام المحكمة.

وانتقد الحقوقيون المغاربة ارتباك المحكمة أمام التضليل الأمريكي الصهيوني السياسيي والإعلامي، وعدم اتخاذ اية مبادرة ملموسة، تفتح باب العدالة لتغلق أبواب المعارك والحرب العدوانية للكيان المحتل، ومحاولاتهما تشويه الرأي العام الدولي الذي انتفض في اكبر شوارع العواصم بالعالم مساندا للشعب الفلسطيني ومنددا بالحرب على غزة.

ونبه الائتلاف إلى أن الكيان الصهيونى الذي دمر غزة، وقتل أهلها، أرجع الإنسانية لوضع أخطر مما عاشته إبان الحربين العالميتين السابقتين، وانتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخرق ميثاق الأمم المتحدة.

وخلصت الرسالة إلى مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية بتفعيل إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد الكيان الصهيونى المعتدي، مشيرة إلى أن كل تأخير او تردد سينزع الهوية المستقلة والقانونية للمحكمة.