قالت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” إن المغرب يعيش ما أسمته “بالردة الحقوقية”، مشيرة إلى أنها رصدت من خلال مكاتبها الـ71 والمتفرقة على ربوع المملكة، انتهاكات مست في مجملها جميع مجالات وأجيال حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.

الوضع التشريعي

وسجل التقرير السنوي للعصبة الذي قدمته يوم الخميس 11 ماي، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2016، تراجعا من الناحية التشريعية في مقدمته القانون “التراجعي” في مجال التقاعد الذي رفضته عدد من النقابات، مشيرا إلى إعداد مشاريع أخرى لا تقل خطورة وتراجعا لم يتم التصويت عليها بعد في البرلمان وفي مقدمتها مشروع “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” ومشروع قانون الإضراب الذي اعتبرته النقابات مشروعا يستهدف تكبيل حق الإضراب.

وفيما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، سجلت العصبة تأخرا واضحا في تحيين وإصدار القوانين لعدد من المؤسسات الدستورية المكلفة بالحماية والنهوض بحقوق الإنسان منها “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، و”مؤسسة الوسيط”، و”مجلس المنافسة”، مسجلا استمرار وضعية الجمود على مستوى الإنتاج والمردودية وأيضا استمرار العمل بالبعض منها في غياب أي تأطير قانوني.

وأورد التقرير أن سنة 2016 عرفت توجها لدى الدولة نحو إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون التنفيذ الكلي والفعلي لتوصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة”، وفي مقدمتها مسألة الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري، وقضية الإدماج الاجتماعي للضحايا وجبر الضرر الفردي والجماعي الذي لم يطوى نهائيا.

وأضاف التقرير أن الانتخابات التشريعية لسنة 2016 شابتها العديد من الخروقات أكدتها بلاغات رسمية لكل من وزيري الداخلية والعدل والحريات، وتجلت في تدخل أعوان السلطة لتوجيه الناخبين للتصويت على حزب معين.

وسجلت العصبة تورط السلطات العمومية بمدينة الحسيمة في جريمة قتل بشعة تعرض لها المواطن محسن فكري، وواقعة وفاة “فتيحة” البائعة المتجولة، التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على الإهانة ومصادرة سلعتها من طرف السلطات العمومية. بالإضافة إلى واقعة وفاة إبراهيم صيكا، المعتقل احتياطيا قيد حياته بالسجن المحلي بويزكارن، على خلفية تنظيم تنسيقية حركة المعطلين بكلميم. بالإضافة إلى تواتر حالات استعمال السلاح من طرف أجهزة الأمن التي أودت بحياة المواطن “محمد الهردة” في بني ملال.

حرية الرأي والتعبير

وسجلت العصبة تراجعا في حرية التعبير والرأي، مشيرة إلى متابعة مجموعة من الصحفيين الرقميين بتهم خطيرة تتجلى في المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والتمويل الأجنبي غير القانوني وزعزعة النظام العام، ضاربا المثال بكل من الصحفي علي أنوزلا، والمفكر المعطي منجب، والصحفية مرية مكرم، وعبد الصمد عياش، وهشام المنصوري، وهشام خريبش ومحمد الصبر، ورشيد طارق. لافتا الانتباه إلى مواصلة المتابعة في حق نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي.

الحق في التنظيم

في هذا السياق أورد التقرير تضييق السلطات على العديد من الجمعيات بأشكال مختلفة بدون سند قانوني وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية، فعلى مستوى القوانين، يورد المصدر، لازال القانون الجنائي وقانون تأسيس الجمعيات، يقيدان حرية التأسيس، حيث يمنع القانون تأسيسها إذا كانت أهدافها تتنافى مع الثوابت دون تحديد تلك الثوابت، مما يحيل إمكانية التأويل.

وفي ما يتعلق بوضعية السجون، أورد التقرير أن مشروع القانون المنظم للمؤسسات السجنية الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون سنة 2016 يحتاج إلى مزيد من التجويد ليفرز قانونا واضحا يحمي حقوق السجناء ويحسن وضعيتهم.

 الحقوق الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

وأكد التقرير أن أوضاع المغاربة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لازالت في مستوياتها الدنيا، وخصوصا على مستوى الصحة التي لازالت تسجل العديد من النواقص خلال سنة 2016، واستمرار العديد من المشاكل المرتبطة بهذا الحق.

وسجل التقرير فيما يتعلق بالتعليم تنامي سياسة خصخصة القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية والاكتظاظ، وتخلف مناهج البرامج التعليمية وضعف التجهيزات الضرورية وتدهور البنية التحتية، مشيرا إلى أن الحق في التشغيل عرف تراجعا ويظهر ذلك من خلال مؤشرات البطالة المرتفعة.

الحقوق الفئوية

ودق التقرير ناقوس الخطر فيما يتعلق بحقوق المرأة، مشيرا إلى أن القوانين لازالت تحتفظ بمواد تمييزية تكرس اللامساواة بين الجنسين عامة، وحيفا واضحا تجاه المرأة خاصة، مسجلا غياب إرادة حقيقية للدولة في تنزيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة الكاملة.

وأشار ذات التقرير إلى أن المتتبع لأوضاع حقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب، يلاحظ استمرار الحيف في حق هاتين الفئتين خلال سنة 2016، بالرغم من أن المغرب كان من بين الموقعين الأوئل والمصادقين على اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين والمبرمة في يوليوز 1951.

وقدم التقرير العديد من التوصيات على رأسها  ضرورة  ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية الطفل ووضع مدونة خاصة بالطفولة.

ودعا ذات التقرير وزارتي الداخلية والعدل إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، مطالبا إياها بإجراء تحقيقات حول الممارسة التحكمية لبعض رجال السلطة في مختلف مدن وقرى المملكة، التي تفضي إلى وفاة المواطنين والمواطنات في ظروف تتناقض وحقهم في الحياة.

وأوصى التقرير بضرورة ربط حرية التعبير بالمسؤولية وإلزام المؤسسات على الإنتاج  الإعلامي العامل على ترويج رسائل إعلامية تراعي تنوع التراث الثقافي والإنساني المغربي، وتراعي واجب احترام الأديان. وتنفتح على كافة فئات المجتمع.