بعدما اعترف وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، بأنه لم ينتبه بأن بلاغه المشترك مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد استند في صياغته على”قانون الإرهاب، قال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” وعضو “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، إن “عدم علم الرميد بذلك سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة”.

وأضاف الإدريسي، في بلاغ عممه على حسابه الفايسبوكي، أن “آلام الشباب ستزداد وهم يسمعون ويقرؤون انه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة، وانهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الارهاب”، موضحا: “سيكون شعورهم مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه، ونتيجة متابعة جائرة، ونتيجة حسابات اقرب الى السياسة منها الى القانون”.

وتابع الإدريسي بالقول: “لذلك عندما قلنا ان البلاغ هو التعليمات المباشرة الموجهة للنيابة العامة من أجل الشروع في البحث والمتابعة ثم التحقيق والايداع في السجن.. فإننا لم نكن مخطئين”،  مضيفا: “و لذلك أيضا سننتظر من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ما دام قد انتبه، أن يرافع لدى من يجب من أجل اطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما”.

وهاجم الإدريسي الرميد ومستشاريه بالقول: “سننتظر من مستشاريه السابقين(وهم غير مسؤولين) وهم نفسهم مستشارو الوزير الحالي تقديم الاستشارة له (الوزير الحالي) كرئيس للنيابة العامة لتصحيح موقفها خلال المحاكمة.. سننتظر من كل من قرر في اعتقالهم في ظرف سياسي اصطلح عليه البلوكاج، أن يصحح الوضع مادام أن الحكومة قد تشكلت وفق ما يريدون”.

وبلغة ساخرة هاجم القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، موجها خطابه إلى الرميد بالقول: “سننتظر وننتظر.. لكننا لن ننتظر من الوزير الفتيت شيئا.. لاننا خبرناه في قضايا اخرى.. من يؤول في القانون التنظيمي للجماعات تاويلا سيئا.. فلا نظنه في القانون الجنائي الا اسوأ”.

وكشف الإدريسي أن هيئة الدفاع ستسلك  كل السبل للدفاع عن الشباب المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم، لانهم “ببساطة ضحايا البلوكاج” على حد تعبيره.