أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، التضييق والاستفزاز الانتقامي لإدارة السجون بحق المعتقل السياسي محمد جلول، المعتقل بسجن طنجة2، على خلفية حراك الريف، وطالبت بالاستجابة الفورية لمطالبه المشروعة لفك إضرابه اللامحدود عن الطعام حفاظا على حياته وصحته الجسدية والنفسية.

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها إنها تلقت بقلق شديد نبأ دخول محمد جلول، في إضراب مفتوح عن الطعام بلغت مدته لغاية يومه ثمانية أيام، احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات وانتهاكات لحقوقه السجنية.

ومقابل مناشدة المعتقل للوقف الفوري لإضرابه المفتوح عن الطعام حفاظا على صحته وسلامته الجسدية والنفسية، طالبت الجمعية باحترام حقوقه وحقوق كافة المعتقلين السياسيين.

وأكدت أن التضييق على محمد جلول، المعروف بحكمته والتزامه وأخلاقه العالية، وحرمانه من حقه في الاتصال بوالدته المريضة وأبنائه، ومن بعض المكتسبات التي حققها عبر إضراباته المتكررة عن الطعام باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة له للتعبير عن احتجاجه بالسجن، الذي قضى به ما يقارب ثماني سنوات، انتهاك صارخ لحقوقه، وأساسا الاتصال بعائلته وبالعالم الخارجي، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليه صراحة في القاعدة 58 من قواعد نيلسون مانديلا التي تشير الى السماح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم على فترات منتظمة، بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال، والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها، كما أن هذا الحق مضمون بمقتضى التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة للسجون.

وحملت الجمعية المندوبية العامة لإدارة للسجون المسؤولية الكاملة على حماية صحة جلول وسلامته الجسدية والنفسية، أخذا بعين الاعتبار أنه أعلن عن خوض إضراب لامحدود عن الطعام وفق تصريح لعائلته، خصوصا أن بنيته الصحية ضعفت كثيرا نتيجة طول المدة التي قضاها بالسجن والإضرابات المتكررة التي اضطر لخوضها لفرض احترام حقوقه.

وحملت الجمعية الدولة ممثلة في مندوبيتها للسجون، مسؤولية توفير الرعاية الواجبة له وتحسين شروط عيشه داخل السجن، محذرة من مغبة ما قد يسفر عنه إضرابه الطويل عن الطعام من مس بحياته أو صحته وكذا صحة وحياة والدته المريضة، التي اضحت تترقب برعب أي خبر منه أو عنه.

كما جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراحه جلول وسراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رفاقه بنفس السجن ممن تبقى من معتقلي حراك الريف، ومعتقلي كافة الاحتجاجات بالمغرب، ومعتقلي الرأي والصحفيين وعلى رأسهم سليمان الريسوني وعمر الراضي والمدونين وعلى رأسهم سعيدة العلمي، وجعل حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات.

وخلص البلاغ إلى دعوة  كل الهيئات الديمقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والنسائية والشبابية ولجن دعم المعتقلين السياسيين بالمغرب، لتوحيد جهودها وتكثيفها والنضال من أجل فرض الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والصحفيين والمدونين، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، وسن سياسات تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.