وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، قال فيها إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يستوجب توفر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغيير الوضع السيء لحالة حقوق الإنسان بالبلاد، حتى تكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة.

ودعا الائتلاف الحقوقي رئيس الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الحقوقية للمغرب أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك؛ ومنها على الخصوص وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير.

وفي هذا الصدد، أكد الائتلاف الحقوقي على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، خاصة وأن العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم، واعتبرته تعسفيا وأن محاكماتهم كانت غير عادلة.

وطالب بوقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات، ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية.

وشددت ذات الرسالة على وجوب التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة ومنها احترام الحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية والمعنوية من خلال الغاء عقوبة الإعدام وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب، وحماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الامتيازات والإفلات من العقاب.

ودعا الائتلاف إلى تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن، ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، ومحاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع.

كما اعتبر الائتلاف أن انتخاب المغرب يفرض على الحكومة ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة، والمساواة المجالية والترابية وتوزيع الثروات الوطنية.

وطالبت الرسالة رئيس الحكومة بإعلان رفض المغرب المطلق  وإدانته الرسمية  للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، وأن يعلن قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.

وخلصت الرسالة إلى دعوة أخنوش بالإسراع إلى إعلان أجندة سياسية  حقوقية تتماشى والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان،  يعتمدها المغرب بمناسبة توليه رئاسة المجلس للسنة الجارية، لتكون منطلقا جديدا لا تراجع فيه، وللتعبير الصادق للمغاربة بأن الحكومة تضع مسألة احترام وإِعمَال حقوق الانسان أولوية من أولوياتها، لا تخضع لحسابات ظرفية، أو مناسبات دبلوماسية