أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرارات توقيف الأساتذة المضربين مؤقتا عن العمل، محملة الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لمكتبها المركزي، إن قرارات توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل، قرارات تعسفية وانتقامية، وتشكل انتهاكا صارخا للحريات العامة وفي مقدمتها الحق المشروع في الإضراب.

وسجلت الجمعية أن هذا الوضع من شأنه تعميق الاحتقان الاجتماعي الجاري في قطاع التعليم، عوض التخفيف من حدته والسعي لإنهائه، فضلا عن كونها تدفع إلى تكريس المزيد من هدر الزمن المدرسي وما ينتج عنه من الاستمرار في المس السافر بحق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني عمومي وجيد يضمن تطور مجتمعنا وتقدمه.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن استنكارها لأسلوب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على القطاع في التعامل القمعي مع المطالب العادلة للأساتذة واستهدافهم يسبب نضالاتهم المشروعة.

ودعت الوزارة إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات الانتقامية التي تستهدف، بشكل مباشر، مصدر عيش واستقرار الأساتذة وعائلاتهم، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، وتزامنا مع تغني المسؤولين ببناء الدولة الاجتماعية.

وأكدت الجمعية على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لهيئة التدريس، واستحضار المصالح العامة لكل من الأساتذة والأستاذات وكذا التلاميذ والتلميذات.

وحملت مسؤولية هدر الزمن المدرسي وما يجري من احتقان اجتماعي في حقل التعليم، بما يهدد الحق المقدس لبنات وأبناء الشعب المغربي في التعليم، للدولة المغربية بسبب ما تبنته، عبر عقود من الزمن، من سياسات نيوليبرالية في القطاع وهو ما يشكل السبب الرئيسي للوصول بالقطاع إلى الوضعية الحالية المأزومة.