قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الأوضاع الحقوقية بالبلاد، ما زالت تتفاقم انحدارا نحو المزيد من التردي والتدهور على جميع المستويات.

وأبرزت الجمعية في بلاغ لمجلسها الوطني أن الدولة ما زالت تفرض قيودها على الحق في التنظيم والتجمع، وتبالغ في الاستخدام المفرط للقوة لفض الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، وتواصل تضييقها على حرية الرأي والتعبير واعتقالها للصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ولنشطاء الحركات الاجتماعية، وإخضاع بعضهم لمحاكمات جائرة.

كما سجلت الجمعية استمرار تصفية المرافق العمومية والخدمات الاجتماعية والدعم العمومي، عبر السعي الممنهج للقضاء على صندوق المقاصة في ظل مواصلة المس باستقرار الشغل، وحرمان الملايين من الحق في الوصول إلى الموارد الضرورية لضمان مستلزمات العيش الكريم، ومواصلة الإجهاز على حقوق مختلف الفئات، ناهيك عن الفشل الذريع في حل المشاكل المترتبة على الزلزال.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بوضع حد لتلكؤ الدولة في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجاوب الفعال مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، و تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وإقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا، مع ملاءمة جميع القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما أكد البلاغ على ضرورة وضع حد لتنصل الدولة من وضع العديد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، والإنهاء مع الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، والاستجابة الفورية لقرارات فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي، ولجنة مناهضة التعذيب التي تطالبها بإطلاق السراح الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية.

ودعا البلاغ إلى الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، ورفع جميع العراقيل من أمام الضحايا والعائلات عند اللجوء إلى القضاء، وتشكيل الهيئة المستقلة للحقيقة، لكشف الحقيقة عن كافة الانتهاكات الجسيمة، مع القطع مع الاعتقال السياسي والتعسفي.

وإلى جانب ذلك، شددت الجمعية على ضرورة احترام الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، و حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، والقطع مع تبييض القضاء للانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام الجائرة والانتقامية بحق النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في مناطق عدة من البلاد.

وأكدت على ضرورة النهوض بأوضاع وحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، واحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، نبهت الجمعية إلى الاستمرار في التراجع المهول لمستوى المعيشة وللقدرات الشرائية للمواطنين، في ظل التصاعد الصاروخي المستمر لأسعار المحروقات وما يستتبعها من غلاء فاحش لأثمان باقي المواد الأساسية للعيش الكريم، لاسيما المواد الغذائية.

وشددت الجمعية على ضرورة النهوض بالحق في التعليم خاصة في ظل الاحتقان الذي يعيشه القطاع، إلى جانب ضمان الحق في الصحة والعيش المريم والسكن والبيئة السليمة.