استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين المبالغ فيه، والمس بالمستوى المعيشي لأسرهم.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش في بيان، إن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين مبالغ فيه، ومس بالمستوى المعيشي للأسر فضلا عن أنه يتم بصفة غير مشروعة، مشيرة إلى أن النص القانوني لا يجيز الاقتطاع من أجر الموظف العمومي في حالة قيام الموظف بممارسة حق الإضراب.

وأكدت الجمعية، أن الاقطاع من أجور الأساتذة المضربين، يخالف القاعدة والنص الدستوري الذي ينص ضمن الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

وأوضح حقوقيو مراكش، أن الاقتطاعات كانت مبالغ فيها وتجاوزت قيمتها 5000 درهم و4000 لبعض الموظفين حاليا في قطاع التعليم. مما يشكل مسا خطيرا بحق العيش الكريم للموظف وأسرته.

واعتبرت الجمعية، أن هذا الاقتطاع يجعل مستوى العيش يتضرر بصفة واضحة، كما أن الاقتطاعات المبالغ فيها قد تجعل الموظف لا يفي بالتزاماته وتعهداته اتجاه أطراف أخرى، مشددا على أنه “أسلوب للتفقير ومحاولات لامتهان الكرامة الإنسانية وفرض شروط للاذدعان ستكون لها ما بعدها على نفسية ووضعية نساء ورجال التعليم”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الاقتطاعات “تكذب ما يروج حول المقاربة التشاركية وإيجاد الحلول المنصفة للقضايا المتراكمة”، وأن الاقتطاع يتم خارج القانون وبالتالي فالدولة لا تحترم ممارسة حق الإضراب وتعتبر ممارسته تغييبا عن العمل بصفة غير مشروعة.