ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بسياسات الهجرة المغربية والإسبانية التي تخلف المزيد من الضحايا.

وطالب فرع الجمعية الحقوقية في بيان له السلطات بفتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد أسباب وفاة أربعة شبان مغاربة قرب الحدود مع مليلية المحتلة.

وقال فرع الجمعية إنه تابع فاجعة وفاة أربعة شبان مغاربة تم العثور على جثثهم مساء السبت الماضي على منحدر خطير بمحجرة “علاش” المتواجدة بين باريو شينو وجبل كوروكو ببني انصار، ويتعلق الأمر بثلاث شبان ينحدرون من مدينة سطات، وآخر ينحدر من منطقة مولاي يعقوب قرب فاس، لم يمر على تواجدهم بالناظور سوى ثلاثة أيام.

وأوضح حقوقيو الناظور أن وفاة هؤلاء الشبان تزامنت مع قيام السلطات بالناظور بحملات مطاردة واعتقالات في صفوف القاصرين والشباب المغاربة المتواجدين بمنطقة بني أنصار، والذين يحاولون الهجرة نحو مدينة مليلية المحتلة.

وأضاف البيان أن السلطات دشنت هذه الحملات منذ يوم الخميس 11 دجنبر لتتصاعد وتيرتها مع نهاية السنة، عبر تعبئة أعداد هائلة من أفراد الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة بزي مدني ولتمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، تم خلالها توقيف أكثر من 150 شابا مغربيا جرى إبعادهم فيما بعد نحو الدار البيضاء دون أن تقدم لهم أية وجبات أكل.

وقال الفرع إنه وبعد انتقاله لعين المكان واستماعه للعديد من الأطراف والشهود ووقوفه على السرعة التي تم من خلالها تسليم الجثث لأهالي الضحايا من أجل دفنها، يطالب السلطات بالتحقيق في السقوط الجماعي لهؤلاء الشباب دفعة واحدة من أعلى هذه المحجرة التي بالرغم من خطورتها لم يتم تسييجها حتى لا تشكل خطرا على المارة.

كما طالب السلطات الاقليمية بالناظور بالكف عن لعب دور الدركي الحارس لحدود مدينة مليلية المحتلة، وبالوقف الفوري لكل حملات المطاردة والتوقيف التي تطال مواطنين مغاربة من حقهم التواجد والتجول في كامل التراب الوطني، وهاصة الحملات الليلية في مناطق جبلية، والتي تعرض هؤلاء الشباب لمخاطر السقوط أثناء محاولتهم الهروب والافلات من السلطات.

كما جدد حقوقيو الناظور مطالبة السلطات برفع المنع غير القانوني والتعسفي الذي يطال المواطنين المغاربية أثناء محاولتهم الوصول الى بعض سواحل الناظور، بمنطقة بني شيكر وبني انصار وأركمان.

واستغرب ذات المصدر إصرار سلطات الناظور على خرق القانون وخدمة سياسات الهجرة الاسبانية عبر اقتطاع مناطق واسعة من الإقليم وجعلها ممنوعة على المواطنين بما في ذلك ممتهني الصيد بالقصبة، وتنصيب سدود أمنية غير قانونية لمنع المواطنين المغاربة من الوصول إلى بعض السواحل في مخالفة صريحة للحق في التنقل الذي يضمنه الدستور المغربي والقوانين الوطنية.